استنكرعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب، مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية باتهام مصر بأنها أغلقت معبر رفح البرى ورفضت مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدين أنها محاولة بائسة من حكومة الاحتلال لتضليل العدالة بعد ارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية فى حق الشعب الفلسطيني.
وقال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، إن مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر تعمدت تجويع الفلسطينيين وغلقت معبر رفح ورفضت دخول المساعدات إلى غزة، هى محض إدعاءات وأكاذيب تحاول من خلالها إبعاد التهم عن نفسها بعدما انكشفت للعالم جرائمها الوحشية التى ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
خلط الأوراق
وأكد وهبة، أن الإدعاءات الإسرائيلية هى محاولة لتضليل هيئة المحكمة وخلط الأوراق للتغطية على جرائم الاحتلال الصهيونى والتهرب من المسئولية، والتنصل من الانتهاكات الصعبة التى يقترفها جيش الكيان الصهيونى بقتل المدنيين العُزل والأطفال والنساء والشيوخ فى قطاع غزة، للاستيلاء على أراضيهم.
اقرأ أيضاً| على خطى الجمهورية الجديدة في تمكين المرأة.. الواعظات تسطعن في سماء العالم
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ على أن هذه المحاولات لم ولن تغير من موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر للحفاظ على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته على حدود 1967، ورفض مبدأ التهجير القسرى الذى تحاول إسرائيل والقوى الداعمة له فرضه على مصر والمنطقة، للاستيلاء على حقوق الفلسطينيين ومحاولة المساس بالأمن القومى المصرى والعربي.
وأشاد وهبة، بموقف جنوب إفريقيا المشرف بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلى والمطالبة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والإبادة الجماعية وتحقيق مسار السلام الشامل والعادل فى المنطقة، والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الكيان الصهيونى على جرائمه وانتهاكاته ضد الإنسانية، واستمرار دخول المساعدات والإغاثات اللازمة للشعب الفلسطيني.
واختتم النائب قائلاً: «مصر ستظل السند والقوة لأشقائها فى جميع ما يمرون به من محن، ولن تتخلى أبدًا عن دورها الداعم للقضية الفلسطينية، ولن تحيد عن موقفها الرافض لممارسة التطهير العرقى واستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة، وستظل أبوابها مفتوحة لاحتضان الأشقاء من جميع البلدان ومرور ما يلزمهم من احتياجات عبر معابرها ومنافذها على عكس ما يدعى الكاذبون».
ومن جانبه استنكرت النائبة شيرين عليش ، عضو مجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن ، إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلى فى محكمة العدل الدولية بشأن غلق مصر معبر رفح ورفضها دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ، مؤكدة أنها أكاذيب لا أساس لها من الصحة هدفها تشويه صورة مصر، ومحاولة للتهرب من جرائمها والاتهامات الموجهة لهم بالإبادة الجماعية.
موقف مصر ثابت
وأكدت عليش، أن دولة الاحتلال اعتادت على سياسات الكذب والتضليل فى محاولة منهم لتغيير الحقائق الواضحة للعالم منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، بشأن ارتكابهم جرائم إبادة جماعية ووحشية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة، والانتهاك الصارخ للقانون الدولى الإنساني.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه المحاولات لم ولن تغير من موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر للحفاظ على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته على حدود 1967، ورفض مبدأ التهجير القسرى الذى تحاول إسرائيل والقوى الداعمة لها فرضه على مصر والمنطقة، للاستيلاء على حقوق الفلسطينيين ومحاولة المساس بالأمن القومى المصرى والعربي.
وذكرت عليش، أنه منذ اندلاع الحرب وتسعى مصر إلى توفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة والفلسطينيين، فى الوقت الذى تمنع إسرائيل وتعرقل دخول المساعدات والوقود، كانت مصر ضمن أولى الدول المساهمة فى إدخال آلاف المساعدات الإنسانية إلى غزة والتى وصلت بالفعل عبر معبر رفح.
ووجهت النائبة الشكر لجمهورية جنوب إفريقيا على موقفها الشجاع والمشرف بتقديم مذكرة تفصيلية توثق جرائم الإبادة الجماعية والعنصرية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية ضد ملايين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وانتهاكه لكافة الحقوق والأعراف الإنسانية المتعارف عليها، فى الوقت الذى صمت فيه المجتمع الدولى دون أن يدرى أن هناك خطرًا قد يطالهم بسبب هذا الصمت المخزي.
محاولة بائسة
وفى سياق متصل، قال النائب سامى سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي، محاولة بائسة من حكومة الاحتلال لتضليل العدالة بعد إدراكها أن ثمة إجراءات قد تتخذها المحكمة بسبب الأدلة والوثائق التى قدمتها جنوب إفريقيا حول جرائم الإبادة الجماعية التى ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد سوس، أن ثمة قوافل إغاثية قادمة من عدد الدول العربية والأجنبية ذهبت إلى حدود معبر رفح واستمرت هذه الدول فى إرسال مساعداتها ثقة فى مصر وإدارتها وقدرتها على فتح معبر رفح من الجانب المصرى لمساعدة أهالى غزة فى مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلى وإنقاذ من هم على قيد الحياة وتوفير مستلزمات الإغاثة الطبية اللازمة للمصابين هناك، ودعمهم فى مواجهة الكارثة الإنسانية التى يواجهونها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تلقت اتصالات هاتفية من كبار قادة العالم الذين أثنوا على الدور المصرى فى دعم حل القضية الفلسطينية، وأكدت الإدارة المصرية على دعم مسار المفاوضات ونجحت فى فرض هدنة إنسانية وساهمت فى عمليات لتبادل الأسرى المحبوسين لدى الطرفين، فضلاً عن مطالبها الحثيثة بضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة، وعودة مسار الحوار من أجل الوصول إلى حلول تضمن حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، وتنهى الصراع العربى الإسرائيلي.
وأوضح سوس أن موقف مصر من القضية الفلسطينية سيظل ثابتاً وداعمًا للشعب الفلسطيني، رافضاً لمخطط التهجير القسرى وإنهاء القضية، وربما يكون هذا هو السبب الذى دفع إسرائيل لأن تلقى باتهاماتها الكاذبة أمام محكمة العدل الدولية بهدف إثارة البلبلة على مصر واستخدامها كورقة ضغط جديدة، إلا أنها تعلم جيدًا أنها ورقة خاسرة، فمصر لم ولن تقبل المساس بأمنها وبحدودها مهما كان.
وأشاد النائب ، بموقف جمهورية جنوب إفريقيا المشرف والذى ذهب بعيدًا عن الصمت المتخاذل للمجتمع الدولي، بعرضها مذكرة قانونية تحتضن كافة الوثائق والأدلة بأن الاحتلال الإسرائيلى يرتكب جرائم إبادة جماعية فى الأراضى الفلسطينى تستوجب المساءلة والعقاب.
أدلة جنوب إفريقيا
كما استنكر النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية ، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواجه مأزقًا كبيرًا بعدما كشفت أدلة ووثائق جنوب إفريقيا ما يرتكبه الاحتلال من جرائم إبادة جماعية فى الأراضى الفلسطينية دون توقف، ومحاولة تخييرهم ما بين القتل والإبادة وما بين التهجير القسري.
وأكد فهمي، أن إسرائيل تحاول التنصل من التهم الموجهة إليها، وإلصاقها بآخرين كذبا وافتراءً، متناسية أن العالم شاهد على هذه الجرائم، وشاهد أيضًا على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى والمدنيين العُزل والأطفال والنساء، لقد أغفلت إسرائيل أن العالم شاهد كيف تفتح مصر أبوابها أمام المرضى لتلقى العلاج، فى حين كانت إسرائيل تستهدف المستشفيات وتقصف المرضى بالصواريخ والأسلحة المحرمة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إسرائيل تشهد ارتباكاً شديدًا لذلك حاولت خلط الأوراق والتضليل والتنصل من المسئولية، كونها لا تمتلك سندًا قانونيا واحدا عن مزاعمها بشأن مصر ولا تستطيع أيضا من خلاله الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية التى تقترب من اتخاذ إجراءات وتدابير ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني.
وأشار فهمى إلى أن مصر ستظل داعمة ومساندة للأشقاء الفلسطينيين فى الدفاع عن قضيتهم وحقهم فى إقامة دولتهم، رافضة لمخطط التهجير القسرى الذى تحاول إسرائيل فرضه من خلال الضغط بواسطة القوى العظمى المساندة لها، مؤكدًا أن مصر لم ولن تسمح بالمساس بأمنها القومى والاقتراب من حدودها التى تُعد بمثابة خطا أحمر.
ووجه النائب، التحية لجمهورية جنوب إفريقيا على موقفها الشجاع والمشرف بتقديم مذكرة تفصيلية توثق جرائم الإبادة والعنصرية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية ضد ملايين الأبرياء، خاصة فى قطاع غزة.
وقف نزيف الدماء
كما أكد عياد رزق، القيادى فى حزب الشعب الجمهوري، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية معلوم لدى الجميع، وجهودها نحو إقرار السلام فى المنطقة مشهود به، فمنذ اندلاع الحرب فى 7 أكتوبر ومصر حريصة على وقف إطلاق النار فى حين ترفضه إسرائيل والدول الداعمة له كالولايات المتحدة وغيرها، فضلاً عن جهودها فى مسار المفاوضات لمرور المساعدات الإنسانية والإغاثات اللازمة للشعب الفلسطينى وفتحها معبر رفح من الجانب المصرى أمام مرأى ومسمع الجميع وبشهادة كبار مسئولى العالم، فى حين ترفض قوات الاحتلال الإسرائيلى مرورها من الجانب الفلسطيني.
وأشار رزق ، إلى أن مصر حملت على عاتقها مسئولية القضية الفلسطينية والدفاع عن حق الشعب الفلسطينى والتحذير من اتساع رقعة الصراع العربى الإسرائيلى فى المنطقة وخطره على الأمن القومى المصرى والعربى والعالمي، وضرورة التدخل الفورى لوقف نزيف الدماء الذى يسيل على الأراضى الفلسطينية، وتهدئة الأوضاع التى وصلت إلى حد استهداف المستشفيات والمرضى وترويع الأطفال وقتلهم دون رحمة أو شفقة.
وأوضح القيادى بحزب الشعب الجمهوري، أن مزاعم الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية ، هى مزاعم وأكاذيب غاب عنها المنطق والعقل، ودليل على حالة التخبط والتوتر التى تعيشها إدارة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك تعبيرا عن استيائها من رفض مصر لمخطط التهجير القسرى للشعب الفلسطينى الذى يعنى نهاية القضية الفلسطينية وضياع حق الفلسطينيين والتعدى على الحدود المصرية وتغير خارطة الأمن القومي، وهو ما لم ولن تقبل به مصر تحت أى ظرف من الظروف.
