حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، عقوبة من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير فى الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على معاش.
وأشارت إلى نص المادة (19) من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.
اقرأ أيضا
«طفرة» يوفر حزمة من أنشطة التمكين الاقتصادي لسكان المناطق المطورة
وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
