بدأ عشرات آلاف العاملين في القطاع العام إضرابًا اليوم الخميس 18 يناير، مطالبين بتحسين رواتبهم بعد عامين من الشلل السياسي الذي أثر على الخدمات العامة في ايرلندا الشمالية.
ودعت 16 نقابة تمثل قطاعات التدريس والنقل والتمريض إلى الإضراب في ايرلندا الشمالية.
بدأ المضربون التجمّع في وقت مبكر من الصباح ومن المقرر تنظيم مظاهرات في مناطق عدة أبرزها بلفاست ولندنديري.
اقرأ أيضًا: أوكرانيا: روسيا تشن 179 هجوما على مدن وقرى بإقليم زابوروجيا
ويقدر مؤتمر النقابات العمالية أن 170 ألفًا من أصل 220 ألف موظف في القطاع العام في ايرلندا الشمالية سيشاركون فيما وصفه أمينه العام أوين ريدي بـ"أكبر نزاع اجتماعي في تاريخ ايرلندا الشمالية".
وأُغلقت المدارس فيما توقفت وسائل النقل. ويفترض أن ينضم العناصر المسؤولين عن إذابة الثلوج على الطرقات إلى الإضراب.
وشهد نشاط الخدمات الصحية "انخفاضاً كبيراً"، بحسب الحكومة التي دعت الإيرلنديين الشماليين إلى أخذ الحيطة والحذر كي لا يضطروا لدخول المستشفيات، مع العلم أنّ حالات الطوارئ والخدمات الأساسية ستكون متاحة.
وتسبب ارتفاع الأسعار منذ سنة ونصف سنة بأزمة خطرة في القوة الشرائية، مما أدى إلى تحركات اجتماعية في المملكة المتحدة، إلا أنّ الوضع يتّسم بصعوبة أكبر في أيرلندا الشمالية.
ويأتي الإضراب، الذي تقدر كلفته بأكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 12,63 مليون دولار)، في ظل أزمة سياسية متواصلة منذ نحو عامين.
