دعوى تاريخية أمام محكمة العدل الدولية، تقدمت بها جنوب إفريقيا، ضد الكيان الصهيوني المُحتل، مُتهمة إياه بالأدلة والبراهين القاطعة، والتى لا تقبل الشك بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، تلك الدعوى أحدثت حالة من عدم الاتزان لدى الجانب الإسرائيلي، فحاول الإفلات من مسئولياته كـ«مُحتل»، والتهرب من الاتهامات التى رصدتها جنوب أفريقيا، وخلط الأوراق للإفلات من العقاب، رهانًاً منه على إعلام لا يرى الحقيقة كاملة، ودوائر صنع قرار فى عواصم غربية تحكمها ازدواجية المعايير.
ردد الدفاع الإسرائيلي مزاعم كاذبة، مُدعيًا مسئولية مصر الكاملة عن معبر رفح، زاعمًا أن السلطات المصرية هى المسئولة عن دخول المُساعدات دون موافقة تل أبيب، فى نُكران واضح لما هو مُستقر بموجب القانون الدولي والاتفاقيات القائمة، والتى تؤكد سيادة مصر على معبر رفح من الجانب المصرى فقط، وفى إطار ما لدى الدولة المصرية من صلاحيات لم يتم إغلاق المعبر منذ بدء الأزمة الحالية فى 7 أكتوبر الماضي.
◄ اقرأ أيضًا | «النضال واحد».. جنوب أفريقيا وفلسطين حرب واحدة في مواجهة الاستعمار
الأكاذيب الإسرائيلية فى محكمة العدل الدولية تفضحها حكومة نتنياهو نفسها، فقد أكد مسئولون إسرائيليون بمناسبات عدة أن تل أبيب لم ولن تسمح بدخول مساعدات للقطاع، ما يبرهن سيادة إسرائيل على الطرف الآخر من المعبر.
الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية حاولت من خلالها تل أبيب التنصل من مسئوليتها عن تجويع شعب قطاع غزة من خلال منعها الغذاء والدواء والمياه والكهرباء وكافة مُستلزمات الحياة، وهى ممارسات موثقة وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع، وعلى مدار ما يقرب من 100 يوم، عمدت إسرائيل استهداف المنشآت المدنية فى غزة من مستشفيات ومدارس ومراكز أممية لفرض التهجير القسرى على أهالى القطاع.
