اعتاد قطاع كبير من المصريين تخزين كميات من السلع والمواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان، وذلك توفيرا للوقت والجهد المبذول فى الشراء أثناء الصيام وللتفرغ للعبادة، ولتشعر ست البيت بالطمأنينة من توافر مخزون كافٍ لديها يسمح لها بإقامة العزومات المختلفة طوال الشهر الكريم، لكن هذه الثقافة يجب أن تتغيّر بحسب خبراء حذروا من شراء كميات كبيرة وتخزينها لما لذاك من تأثير سلبى على حركة السوق وارتفاع الأسعار.
◄ إبراهيم عشماوي: لا مخاوف من زيادة قادمة في الأسعار
◄ سعاد الديب: يجب رفع شعار «من المنتج إلى المستهلك مباشرة»
◄ أسعار «شوادر رمضان» أقل من السوق بنسبة 15 إلى 20 %
◄ الاحتياطي آمن و«أهلا رمضان» منتصف فبراير
◄ هدى الملاح: ضريبة التخزين يدفعها المواطن أولا
تقول ريم زوجة وأم لطفل، إنها اعتادت منذ كانت في منزل أبويها أن شهر رمضان لا يحلو إلا باللمة وكثرة العزائم، بالتالى فإن ميزانية البيت فى هذا الشهر تتضاعف مقارنة بغيره من شهور السنة، فإذا كانت تحدّد خمسة آلاف جنيه ميزانية شهرية فهى تحتاج أضعافها فى شهر الصوم، لذا فإنها تحاول تقسيم احتياجاتها مبكرًا قبل حلول رمضان بشهرين على الأقل، وتقوم بتخزينها حتى لا تجهد الميزانية بشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية فى آن واحد.
وتشير إلى أنها تترقب العروض التى يقوم بها التجّار على المنتجات الأساسية كالأرز والمكرونة والسكر، ولا تتردد فى شراء كميات منها قد تتعدى الـ10 كيلو، هذا فضلا عن شراء الخضراوات كالبصل والثوم والبسلة وتفريزها والاحتفاظ بها لحين الاستخدام، وأيضًا فواكه الموسم لإعدادها عصائر على مائدة الإفطار، وتنتظر عروض محلات الجزارة والدواجن لشراء الكميات التى تحتاجها لتخزينها أيضًا.
أما نيرة فهى زوجة وأم لثلاثة أطفال فى المرحلة الابتدائية، وزوجها يعمل موظفًا بإحدى المصالح الحكومية، والميزانية الشهرية المحددة لا تسمح بشراء كميات كبيرة كونها تسبب عبئًا ماليًا عليها، لذا فهى ترفض فكرة التخزين فى رمضان وترى أن هذه الثقافة تسبب إجهادًا على الأسرة والأفضل أن يتم شراء الاحتياجات اليومية فقط كما يحدث فى باقى شهور العام، خاصة أنه يوجد متطلبات أخرى لأبنائها من توفير تكلفة الذهاب والعودة من المدرسة والمشاوير اليومية الأخرى، لذلك فالحل هو شراء الكميات التى تحتاجها الأسرة فقط أولًا بأول.
◄ حلول بديلة
من جانبها، تقول الدكتورة إيناس الدرديري، رئيس قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية جامعة بنها: للأسف تتجه سلوكيات المواطن المصري فى الشراء بشكل عام إلى تخزين بعض السلع التموينية، خصوصًا فى رمضان من دون الأخذ فى الاعتبار بما تفعله هذه السلوكيات من إلحاق ضرر بالآخرين، ويأتى الإسراف والمبالغة فى شراء السلع نتيجة للطمأنينة بأن المنزل يتوفر به جميع الاحتياجات من ناحية، وللقلق من ارتفاع الأسعار من ناحية أخرى، بالتالى فالحل الذى تراه معظم ربات البيوت هو توفير كميات كافية فى المنزل، من دون وجود الوعى الكافى بأن هذه السلع قد تفسد أو تفقد قيمتها الغذائية وتاريخ صلاحياتها ربما يقارب على الانتهاء، وفى النهاية يكون الخاسر الوحيد هو المستهلك.
وترى الدرديرى أنه لا بُد من محاولة تعديل سلوك المواطنين خصوصًا فى شهر رمضان وتغيير بعض المفاهيم الخاطئة عنه، فهو بالأساس شهر عبادة وتدبُّر وصلاة وصوم، فلا يصح التفكير فقط فى مائدتى الإفطار والسحور، وعلى ست البيت أن توازن فى طبيعة الطعام المقدم لأسرتها يوميًا، وأن توفر بدائل للمنتجات مرتفعة الثمن حتى لا يكون هناك عبء على ميزانية الأسرة، فيمكن صنع الكثير من المنتجات الغذائية فى المنزل وبتكلفة أقل تصل إلى النصف.
تتابع: يمكن صناعة الجبنة والزبادي والمخللات بأنواعها، وكذلك الحلويات والعصائر وغيرها، ولا يُشترط تناول اللحوم والدجاج يوميًا، بل يمكن الحصول على البروتين من النباتات مثل العدس والفول والفاصوليا واللوبيا والسبانخ وغيرها، فضلا عن التنوع بين المكرونة والأرز للحصول على الكربوهيدرات.
وفى الوقت ذاته، طالبت خبيرة الاقتصاد المنزلى، الجهات المسئولة عن الأسواق بضرورة توفير السلع باستمرار، مع مراقبة السوق لمنع احتكار بعض التجار للسلع، وما يترتب عليه من ارتفاع فى الأسعار.
◄ اقرأ أيضًا | نائب محافظ البحيرة: مشروعات المنطقة التجارية تؤكد أهمية المنتج المحلي
◄ تغيير الثقافة
فيما قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية: ارتفاع الأسعار يحدث مع زيادة الطلب على السلع والمنتجات والخدمات، ويترتب على ذلك زيادة معدل التضخم، لذا يجب تغيير ثقافة المصريين بشكل جذرى خاصة فى ظروف الأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع، حتى لا يكون المواطن هو السبب الرئيسى فى رفع الأسعار ودفع ضريبة التخزين لجميع الأفراد.
أما الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، فقالت إن أسلوب العرض والطلب هو المتحكم فى أسعار المنتجات بالأسواق، وكلما زاد الطلب ارتفعت الأسعار، لذا يجب أن يعى المواطن ذلك ويحاول تقنين متطلباته خاصة أنه لا توجد طريقة محدّدة تحكم الأسعار فى الأسواق، علمًا بأن الهيئات المختصة عن الرقابة يقتصر عملها على إجراء ضبطيات على السلع المُخّزنة لمنع الاحتكار، ومراقبة صلاحية المنتجات وليس من اختصاصها مراقبة الأسعار، ما يجعل السعر يختلف من تاجر لآخر، لذا فالحل هنا هو التقليل من الحلقات الوسيطة التى تبدأ من المنتج مرورًا بخمس حلقات أخرى لكل منها هامش ربح حتى يصل إلى المستهلك بالسعر النهائى، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة المعروض من السلع وتشديد الرقابة على التجّار، كما يجب العمل على رفع شعار «من المنتج إلى المستهلك مباشرة».
◄ لا داعي للقلق
من جهته، طمأن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، المواطنين، مؤكدًا أنه ليس هناك تخوف من زيادة سعرية قادمة، حيث توجد احتياطيات آمنة لمؤشر الأمن الغذائى على السلع الاستراتيجية الأساسية تريد على أربعة أشهر، وما يحدث حاليًا من إقبال المواطنين على شراء المنتجات ما هو إلا أمر طبيعى يحدث كل عام قبل قدوم شهر رمضان، إلا أن المخاوف زادت نسبيًا هذا العام بسبب أن بعض التجار يوحى للمواطنين بارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، وذلك بهدف زيادة الإقبال على شراء منتجاتهم، بالتالى تحقيق المكاسب المادية، لكن على أرض الواقع جميع السلع متوفرة بأسعار متفاوتة حسب المناطق وجودة المنتج وأساليب التسويق ومصادر الإمداد.
وأشار إلى أن الاعتقاد السائد بين المواطنين هو أن وزارة التموين مسئولة فقط عن أسعار المنتجات، وهذا اعتقاد خاطئ، فهناك 22 عاملًا آخر مسئولة عن ذلك أبرزها سعر الصرف، وندرة السلع، والجودة، وسعر الفائدة وغيرها، مؤكدًا أنه لا داعى للتزاحم والقلق، وأنه كما هو معتاد من وزارة التموين ستقوم بافتتاح عدد من الشوادر الغذائية قبل قدوم الشهر الفضيل، فضلا عن مباردة «أهلا رمضان» التى تبدأ منتصف فبراير المقبل وتستمر لمدة شهر.
وأضاف: سيتم أيضًا إنشاء معرض رئيسى بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلا عن السيارات المتنقلة، لتلبية احتياجات المواطنين من جميع السلع بأسعار مخفضة عن سعر السوق بنسبة 15 إلى 20% على المنتجات المحلية، ولكن بطبيعة الحال سيكون هناك بعض الزيادات على الأصناف المستوردة وفقا لسعر الصرف فى السوق الموازية، كما أنه سيطبق قرار رئيس الوزارء بإخضاع 7 سلع وهى زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبنة البيضاء، من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، ويطبق ذلك بداية من شهر مارس المقبل.
