«مهني 2030».. وزيادة إيرادات مصر من العملة الصعبة

د. حسن أبو طالب
د. حسن أبو طالب

في الوقت الذي تشهد فيه مصر إعلان إطلاق مشروع "مهني 2030" الطموح في مجال التدريب المهني من قبل السيد/ حسن شحاتة، وزير العمل المصري، تبرز الحاجة الملحة للتركيز على توسيع نطاق التعاون الدولي والعربي ضمن آليات هذا المشروع الواعد.

ويلقي هذا التوجه الضوء على أهمية بناء جسور قوية مع الدول الأجنبية والعربية التي تحتاج إلى العمالة المدربة التي سيخرجها المشروع.

ومن بين الأهداف المحددة للمشروع، يبرز تفعيل أحكام قانون العمل، وتعزيز مستوى المهارات للشباب لتلبية احتياجات سوق العمل، إلا أن التركيز على التوسع في التعاون الدولي يعزز فعالية هذا المشروع ويفتح أبواباً لفرص اقتصادية هائلة.

تعتبر الاتفاقيات الدولية في مجال التدريب المهني أمرًا أساسيًا لتحقيق النجاح. وبالتعاون مع الدول الأخرى، يمكن لمصر تقديم خبراتها في التدريب المهني المتقدم والمعتمد دوليًا، ولعل توقيع اتفاقيات مع مختلف دول العالم سوف يعزز الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق نمو مستدام.

جدير بالذكر أنه من خلال تدريب الكوادر البشرية المصرية وإرسالها للعمل في الدول المختلفة، يمكن أن يحقق مشروع "مهني 2030" إسهامًا فعّالًا في توفير العملة الصعبة للبلاد، فالمصريون الذين يتخرجون من هذا المشروع سوف تتسابق الشركات والمصانع بالخارج على توظيفهم، ومقابل تقديم خدماتهم المحترفة، سيحصلون على إيرادات بالعملة الصعبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.

وعلاوة على ذلك سيحظى المتدربون المصريون - من خلال التعاون مع الدول المتقدمة في مجالات التدريب المهني - بفرص واعدة لاكتساب خبرات عالية المستوى واستيعاب أحدث التكنولوجيا. ولن يعود ذلك بالنفع لصالحهم فقط ولكن سيرفع أيضًا مستوى الكفاءة العامة في أوساط المهنيين في مصر.

تشير هذه التوجهات إلى أن الجهود يجب أن تتجاوز الحدود الوطنية، ويجب أن تكون الخطوات نحو الشراكات الدولية هي جزءًا حيويًا من استراتيجية "مهني 2030". وهنا يكمن المفتاح في استمرارية المشروع وتحقيق النجاح على المدى البعيد.

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يأتي مشروع "مهني 2030" كفرصة حاسمة لتطوير الكفاءات وتحفيز النمو الاقتصادي. ومن خلال توجيه الجهود نحو تعزيز التعاون الدولي، يمكن أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي لا يقتصر على الحدود الوطنية، بل يتعدى ذلك ليلامس آفاق النجاح العالمي. فخالص التحية والتقدير للسيد الوزير "المهني" حسن شحاتة، الذي احتفظ لوزارة العمل بمقعد هام على طاولة المسئولين الرئيسيين عن نهضة البلاد والعباد في أم الدنيا.