قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن الحزب وجد أن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، صالح ليكون الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، ويحتاج فقط إلى بعض التعديلات التي ظهرت الحاجة إليها بعد 46 سنة على صدوره فيما يتعلق بقواعد وتعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.
أقرأ أيضا :- «مصر ٢٠٠٠» يخوض المرحلة الثانية من الحوار الوطني برؤية حيوية لكافة الملفات
وتابع غزال، إنه مع التطور التكنولوجي وثورة المعلومات، أصبحت الصحافة الورقية غير ذات جدوى اقتصادية، وحلت محلها المواقع والتطبيقات الإلكترونية، التي نظم إصدارها وتشغيلها القانون رقم 80 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم تتطرق إلى المواقع والمنصات الإعلامية الخاصة بالأحزاب التي تساعدها على القيام بدورها غير الهادف للربح، وطبقت عليها شروط منح الترخيص والتي تتكلف الملايين كرسوم لإصدارها، لذلك نقترح تعديل المادة 15 الفقرة 1 من قانون الأحزاب بحيث تكون على النحو الآتي:" لكل حزب حق في إصدار صحيفة أو صحيفة إلكترونية أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في القانون رقم 80 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية"
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، على أنه لابد من الإصرار على المطالبة بإصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام بتحديد مساحات صحفية وزمنية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع للأحزاب السياسية، بما يسمح بالترويج لها ولبرامجها.
