أوضحت دراسة صادرة عن مجلة السكان رقم 106 والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورة لتحقيق التنمية داخل أي دولة ومن أساسيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أن قدرة السيدة على الوصول للموارد المتاحة والعمل وتوفير الدخل لها يساعد في النهوض بالدولة.
كما تعد فرصة مشاركة المرأة في القوى العاملة جانبًا أساسيًا للمساواة بين الجنسين والتنمية الاقتصادية حيث إن تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة ليس مسألة تتعلق بالمساواة بين الجنسين فحسب، بل هو أيضا وسيلة للنمو الاقتصادي، وتحسين الرفاهية الاجتماعية، وتسخير الإمكانات الكاملة للقوى العاملة المتنوعة، ويتطلب الأمر جهودًا متزايدة من الحكومات والشركات والمجتمع المدني لخلق بيئة داعمة وشاملة للمرأة في العمل.
وأشارت الدراسة أن هناك قدراً كبيراً من عدم المساواة بين الذكور والإناث في مؤشرات المشاركة في النشاط الاقتصادي حيث تمثل نسبة الإناث في قوة العمل ربع إجمالي قوة العمل. كما ترتفع نسبة البطالة بين الإناث بشكل ملحوظ .
وتبين أن معدل مساهمة الإناث في النشاط الاقتصادي منخفض بشكل واضح مقارنة بالذكور، حيث اتضح أن معدل مساهمة الذكور في القوى العاملة أربع إضعاف معدل مساهمة الإناث ف النشاط الاقتصادي. حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 69.1 % مقابل 14.9 % للإناث عام 2022.
وذكرت الدراسة انخفاض معدل المساهمة للإناث في النشاط الاقتصادي من 23.1 % عام 2010 إلي 15.2 % عام 2021.
وفي سياق متصل كشفت الدراسة أن معدل البطالة في الإناث أربعة أضعاف معدل البطالة في الذكور عام 2022 فقد سجلت 18.4%للإناث مقابل 5% للذكور.
اقرأ أيضا| «الإحصاء»: 1.4 مليار دولار صادرات مصر من المشغولات الذهبية 2023
