قال المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إن المشرع المصري عندما شرع الحصانة لأعضاء مجلس النواب كان هدفه ضمان استقلالية العضو وممارسة دوره فى الرقابة و إعطائه الحماية اللازمة لأداء المهام المنوط بها.
وأوضح هلال، في بيان له اليوم، أن المشرع كفل لأعضاء مجلس النواب هذه الحصانة فيما يتعلق بأداء أعمالهم وإبداء ما يرونه من آراء فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن المشرع قد شرع حصانة إجرائية للنواب فى غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد بهم، ولكن لم يكن يقصد المشرع من هذه الحصانة أنها تقف فى طريق مساءلتهم فى حال خروجهم عن النظام العام والقانوني أو قيامهم بأفعال من شأنها أن تؤثر في مكانة وهيبة الجهة أو السلطة التي يمثلونها وهى السلطة التشريعية.
وتابع وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشيوخ قائلا: "من هنا جاء حرص مجلس النواب اليوم على هيبة السلطة التشريعية والحفاظ على مكانتها عندما ورد إليه أن هناك تداول فى بعض المواقع الإخبارية بارتكاب نائبة لواقعة غش أثناء تأديتها امتحانات بكلية الحقوق انتساب بجامعة الوداي الجديد ، فقرر إحالتها للجنة القيم لإجراء التحقيق معها لثبوت أو نفى ما ورد على هذه المواقع، وكذلك رفع الحصانة عن أحد أعضائه نظرا لثبوت جدية بعض الاتهامات وعدم كيديتها.
واستكمل هلال:" أنه عندما ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق؛ تم عرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه".
وأوضح هلال، أنه لما لم يقدم النائب تلك الإفادة؛ فإنه من ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عنه بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية سالفة البيان.
وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن أن هذه الإجراءات تؤكد أن مجلس النواب أكد من خلال ما تم من إجراءات اتخذها على مبدأ سيادة القانون وحرص السلطة التشريعية على سيادة القانون فى ظل الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس السيسي جمهورية التي يُحترم فيها القانون من كافة هيئات وسلطات الدولة. ووجه هلال الشكر لمجلس النواب لحرصه على احترام مبدأ تطبيق سيادة القانون والالتزام به، وردع الفساد واحترام هيبة المجلس وردع أية محاولات لاستغلال السلطة أو النفوذ من خلال التسهيلات التي يقدمها الدستور لأبنائه من أجل أداء دورهم المنوط به في حماية مقدرات الشعب وحقوقه.
