كشفت الحرب الاسرائيلية على غزة، مدى بشاعة وفلسفة الانتقام الذى ينتهجها المحتل واستخدام الردع الأمني الممنهج الذي يمارسه ضد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة وهو سرقة الأعضاء البشرية من جثث الشهداء والمتاجرة بأعضاء الموتى، ويتم هذا في معهد الطب الشرعي الاسرائيلي المعروف ببنك الجلد الاسرائيلي الذي أثار الجدل مؤخرا.
"معهد أبو كبير" للطب للطب الشرعى المعروف ببنك الجلد الاسرائيلى، هو مختبر جنائي اسرائيلى موجود فى حى ابو كبير بتل ابيب، تم انشاءه عام 1985 والذى يقوم باحتفاظ الجلد البشرى عن طريق سلخ الجلد من جثث الموتى بشهداء غزة .
هناك الكثير من المعطيات المثيرة للصدمة، كشف تحقيق تلفزيونى اثار ضجة حول العالم عام 2014 اكدت فيه مديرة بنك الجلد فى هذا الوقت مليكا ساؤووت بأن سرقة جثث القتلى تسرق بهدف التشريح
وفى عام 2000 أكد رئيس الطب الشرعى يهودا هيس فى مقابلة تلفزيونية أن اسرائيل أقدمت على نزع أعضاء جثامين فلسطينية في فترة التسعينيات دون إذن ذويهم.
كما كشفت الطبيبة الإسرائيلية مائيرا فايس فى كتاب لها على جثثهم الميتة وأشارت الى سرقات أعضاء من جثث قتلى فلسطينيين لزرعها فى أجساد مرضى إسرائيليين واستعمالها فى كليات الطب العبرية لإجراء الأبحاث عليها.
وأكدت أن فى الانتفاضة الأولى الفلسطينية شهدت أكبر عمليات سرقة للأعضاء، كما شهد المركز الأورومتوسطى لحقوق الانسان احتجاز جيش الاحتلال لجثث قتلى خلال اقتحامه لمستشفى الشفاء بغزة ومستشفى الاندونيسى
كما أكد المرصد، أن الجيش الإسرائيلى نبش مقبرة جماعية فى إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبى وقام باستخراج جثث من القتلى واحتجازها على الرغم من ان اسرائيل سلمت عشرات القتلى الى اللجنة الدولية الى الصليب الاحمر ولكنها تحتفظ بعشرات الجثث.
مقابر الارقام
حرصت إسرائيل على مدار عقود خلال الانتفاضة الأولى والثانية على الاحتفاظ بجثث شهداء عرب وفلسطينيين ومنعن تسليمها الى ذويهم دون تقديم أي مبرر.
وأعدت مقابر واطلقت عليها مقابر الأرقام ودفن فبها 500 شهيد عربى وفلسطينى خلال الحرب اللبنانبة عام 1982
فى عام 2020 أقر المجلس الوزاري الاسرائيلى المصغر المعروف بالكابينيت قرار بيقضى باحتفاظ جثمان كل قتيل فلسطينى، بصرف النظر عن انتمائه السياسى لاستخدامه كورقة مساومة في أي عملية تبادل مقبلة مع الفصائل في غزة، رفضت حركة حماس هذا القرار وقالت انها لم تدمج هذا الملف فى اى صفقة تبادل.
ومع الحرب الدامية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بدأت تثار الشكوك مرة أخرى حول مصير الجثث المحتجزة لدى اسرائيل
كل هذا يؤكد على اصرار واستمرار المحتل لاختراق المواثيق والقوانين الدولية ومنها اتفاقية جنيف ولاهاى التى تجرم احتجاز الجثمان وانتزاع اعضائهم حتى لو بدافع انسانى إلا بعد موافقة اهل القتيل سواء كان فى المعارك او داخل السجون
وتعتبر إسرائيل هى الدولة الوحيدة التى تحتجز جثث القتلى وصنفت أكبر مركز عالمى فى تجارة الاعضاء البشرية بشكل غير قانونى
اقرأ أيضا
