أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين وعضو المجلس التنفيذي لتحالف الاحزاب المصرية، أن القرار الذي صدر من مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب وجدي الوليلي بسبب اتهامه في عدة قضايا تحرير شيكات بدون رصيد في معاملاته التجارية يعد قرارا حكيما يتفق مع صحيح القانون لتاخذ العدالة طريقها الطبيعي وللحفاظ على حقوق الغير من الضياع تحت غطاء الحصانة أو أي نوع من أنواع الفساد وأن ذلك يؤكد أنه ليس هناك أحد فوق القانون مهما كان موقعه إعلاءا لدولة القانون والدستور، مشيرا إلى أن هذا القرار يعطي ضمانات حقيقية أنه لا مكان لفاسد.
حزب «الأحرار الاشتراكيين»: ندعم موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية
وأضاف درويش، أن إحالة النائبة الغشاشة إلى لجنة القيم دليلا على عدم المحاباة أو التستر علي الخارجين على القانون وهذا يحسب للبرلمان المصري ويضرب مثلا للحياد والنزاهة وأننا في عهد الرئيس السيسي لا نعرف أن نغمضأعيينا عن أي فساد.
