ثمن النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، صدور تكليفً رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.
وقال الدولة حريصة وجادة في التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، لا سيما في ظل المرور من أزمة اقتصادية صعبة تتطلب مزيد من الإجراءات الداعمة للمواطنين البسطاء لمساعدتهم على تحمل التداعيات السلبية الراهنة.
ولفت محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطن المصري، ووضعه أولوية على أجندة الاهتمامات، والعمل على إصدار المزيد من القرارات التي تشكل مظلة حماية اجتماعية تستهدف تحسين الأجور والمعاشات من أجل تخفيف حدة التداعيات الناجم عنها زيادات في أسعار السلع والخدمات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ: أن الحكومة تمضي نحو خطوات جادة في ضبط الأسواق وحركة ارتفاع أسعار السلع والتصدي لجشع التجاري، الذين ما زالوا يستغلون الأزمة الراهنة ويقومون تلقائيا برفع أسعار السلع دون إعلان الشركة المنتجة بزيادة الأسعار، مما يشكل خطورة في حركة اتزان الأسواق.
واختتم النائب احمد محسن، حديثه بالقول: الأمر يتطلب مزيد من الرقابة والتفتيت المستمر من أجل التصدي لهذه الممارسات الاحتكارية والعمل على حماية المواطن من وقوعه فريصة في أيدي المستغلين ومعدومي الضمير.
