أعربت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أكثر من مناسبة عن نجاح مبادرة «حياة كريمة» في تغيير الواقع المعيشي، والاجتماعي، والاقتصادي لكثير من القرى الريفية في مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم تحسين الأحوال المعيشية لأهالينا البسطاء في كل ربوع مصر.
ولم يقف سيل الإشادات بالمبادرة الكريمة عند شهادات المسئولين الحكوميين، بل امتد ليشمل أحاد الناس في كل ربوع مصر. ولما كان لمبادرة «حياة كريمة» نصيب الأسد من ثقة المواطنين لا سيما البسطاء منهم، فقد أغرى ذلك المحتالين ليخططوا عمليات النصب على البسطاء باسم المبادرة.
فكما نعلم، فإن وسائل الاتصال تتطور بشكل سريع، ومع هذا التطور يتطور أيضًا الاحتيال الإلكتروني، وأحدث أساليبه تستهدف اهالينا باستخدام اسم مبادرة "حياة كريمة".
فقد استقبل العديد من المواطنين في الفترة الأخيرة رسائل نصية من نوعية: «جرى اختيارك لاستلام مبلغ 3 آلاف جنيه من "حياة كريمة" برجاء الاتصال بنا». ومن هنا يجب على المسئولين الذين يشرفون على توعية المواطنين وكذلك النيابة العامة أن يتخذوا إجراءات فورية لوقف هذا النوع من الجرائم خاصة أن المحتالين يكشفون عن ارقام تليفون يستخدمونها، ويمكن تتبعها لإسقاطهم.
أمام هذه الوضعية الخطيرة، ندعو المسئولين عن توعية المواطنين إلى ضرورة تعزيز حملات التوعية حول طرق الاحتيال الإلكتروني. ويجب توفير دلائل واضحة للمواطنين حول كيفية التعرف على الرسائل الاحتيالية وضرورة التحقق من أي تبادل مالي قبل تقديم أي معلومات. ومن المهم أن يتم التأكيد على أن هذا النوع من الاحتيال ليس مجرد جريمة رقمية، بل يتداخل مع الجانب الإنساني. فالمسئولون يجب أن يعيدوا التأكيد على مسؤوليتهم تجاه الحفاظ على كرامة المواطنين وضمان حياتهم الكريمة.
والنيابة العامة مطلوب منها اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الجناة ووضع حد لهذه العمليات الاحتيالية. ويجب تشديد العقوبات على الأفراد الذين يستغلون تطلعات المواطنين لخدمة مصالحهم الشخصية حتى يتحقق الردع. وربما يتطلب التحدي الحالي تكثيف الرقابة الرقمية على الاتصالات الإلكترونية وتبني تكنولوجيا متطورة لتحديد وتتبع المرسلين لهذه الرسائل الاحتيالية. ويجب أن تتعاون الجهات المختصة مع مقدمي خدمات الاتصالات للكشف عن مصادر هذه الرسائل غير القانونية.
في ظل تزايد وتيرة الاحتيال الإلكتروني، يتعين على المسئولين تكثيف جهودهم واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا النوع من الجرائم. فالحماية الفعّالة للمواطنين تتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الوعي وتوفير الأمان الرقمي للجميع.
