تعد وزارة التعاون الدولي جهة حكومية مسؤولة عن تنسيق وتعزيز التعاون بين الدولة التي تتبع لها وبين الجهات والمؤسسات الدولية الأخرى وتتنوع مهامها وأهدافها وفقاً لسياسات الحكومة المعنية، وغالباً ما تعمل على تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي وتنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية الدولية.
حيث تعتبر مهام وزارة التعاون الدولي تبادل المعلومات والتعاون بين الدول، ودعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الدولية. و تتضمن هذه المهام مساعدة البلدان في تنفيذ المشاريع التنموية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول، بالإضافة إلى العمل على حل القضايا الإنسانية والبيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تساعد وزارة التعاون الدولي الدول في التنمية من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للمشاريع التنموية. وتشمل هذه المساعدة تعزيز البنية التحتية، وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتحسين الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم. وتعمل الوزارة على تشجيع التعاون الدولي وتبادل المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التفاهم والتعاون بين الدول.
إلى جانب أن وزارة التعاون الدولي تساهم في حل القضايا عبر التنسيق مع الدول الأخرى للتعامل مع التحديات العالمية.
حيث تشمل جهودها التعاون في كافة مجالات حقوق الإنسان، وتحسين ظروف اللاجئين، ومكافحة التغير المناخي. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن العالميين، وتشجيع حوار الثقافات لتحقيق فهم أفضل بين الشعوب.
اقرأ أيضا: وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد البنك الدولي سبل التعاون المشترك
وتتكون قطاعات وزارة التعاون الدولي لتشمل عدة مجالات، منها:-
1. *التنمية الاقتصادية:* أى دعم مشاريع التحسين الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية.
2. *التنمية الاجتماعية:* تتعلق بتحسين الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، وتعزيز المبادرات الاجتماعية.
3. *التعاون الإنساني:* يختص بتقديم المساعدة في حالات الطوارئ ودعم اللاجئين والمتضررين.
4. *البيئة والتغير المناخي:* تساهم في جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.
5. *التعاون الثقافي والعلمي:* يتعلق بتعزيز التفاهم الثقافي وتبادل المعرفة والتكنولوجيا.
6. *الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان:* تقوم على العمل على تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الظلم والاضطهاد.
ولكن تتغير كيفية هذه القطاعات وتفاصيلها باختلاف استراتيجيات وأولويات الوزارة وحسب احتياجات البلدان والتحديات العالمية الراهنة.
وفيما يتعلق بالشق الآخر من وزارة التعاون الدولى والذى يتعلق بالتمويل والقروض والمنح فقد تقوم وزارة التعاون الدولى بدراسة طلب تمويل المشروع والتأكد من إدراجه بالخطة الخمسية وفحص ودراسة الجدوى المرفقة به التي تؤكد جدواه وعائده ومدى مساهمته في التنمية العامة للدولة آخذا في الاعتبار التوزيع العادل للإمكانيات المالية المتاحة لقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة كذلك التوزيع العادل على محافظات الجمهورية لضمان استخدام التمويل بأسلوب يحقق أكبر استفادة لمصر.
كما تراعى الوزارة بقدر الإمكان الحصول على منح لا ترد عند المساهمة في تمويل مشروع غير هادف للربح.
حيث تهتم الوزارة بقدرة المشروع على توليد عائد بالنقد الأجنبى ومن ثم القدرة على سداد القرض وأعبائه بمعرفة الجهة المستفيدة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء.
شريطة أن يجب تضمن القرض عنصر منحة لا يقل عن 40% . وأن يتم الاقتراض وفقا لسقف الاقتراض المسموح به وهو يتمثل في ألا يزيد حجم الاقتراض سنويا عما يتم سداده في نفس السنة من أعباء حتى يكون الاقتراض في الحدود الآمنة.
على أن تكون الشروط ميسرة إلى أقصى درجة من حيث فترتى السماح والسداد وسعر الفائدة وكذلك الحزمة التمويلية.
و أن يتم الاقتراض في أضيق الحدود وبأيسر الشروط للمشروعات الخدمية الحتمية المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين كمياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة .
مع ضرورة الحصول على موافقة رئيس الجمهورية السابقة على مبدأ الاقتراض وذلك قبل البدء في إجراءات التفاوض.
التفاوض مع الجهة التمويلية عدل
حيث يقوم الشريك التنموي بدراسة المشروع من الجانب الفنى والمالى وذلك عن طريق إيفاد بعثة إلى مصر لمناقشة تفاصيل المشروع مع الجهة المستفيدة.
و تعد الجهة التمويلية تقريرا بتقييم المشروع من وجهة نظرها وتوافى وزارة التعاون الدولى به وترفق معه مسودة اتفاق المنحة أو القرض لدراستها.
ثم تطرح وزارة التعاون الدولى من جانبها مشروع اتفاقية مع شريك التنمية وتبدأ التفاوض عليه بين الطرفين.و بعد التوصل إلى أفضل الشروط وأيسرها لتمويل المشروع مع الشريك التنموى يتم التوقيع من الطرفين بصفة مبدئية على نص الاتفاقية (التوقيع بالأحرف الأولى).و يتم عرض مشروع تلك الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية و أي لغة أجنبية أخرى على «اللجنة القومية لمراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية» بوزارة الخارجية التي تضم ممثلين من كافة جهات الدولة المعنية بالأمر – بما في ذلك وزارة التعاون الدولى والجهة المستفيدة لإجازة نصوص الاتفاقية وذلك من النواحى القانونية والفنية والمالية، وتصدر اللجنة تقريرا بتوصياتها لوزارة التعاون الدولى سواء بالموافقة أو إعادة التفاوض.
وفى النهاية يتم مناقشة توصيات اللجنة الموضوعية مع الجهة الممولة لإجراء التعديلات اللازمة – إن وجدت - ويتم التوقيع النهائى على الاتفاقية بمعرفة الطرفين بعد الحصول على تفويض من وزارة الخارجية بالتوقيع على الاتفاق.
