شهدت قمة «بريكس» 2023، التى عقدت فى مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، توسيعًا تاريخيًا فى قاعدة أعضائها، حيث تمت دعوة دول عربية مميزة للانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادى القوي، بينما كانت هذه القمة تحمل رقمًا توحى بالتاريخ، الخامسة عشرة، إلا أنها ستبقى محفورة فى الذاكرة الدولية بسبب تداعياتها الإيجابية والتأثير الكبير الذى ستكون له آثاره على التعاون الاقتصادى العالمي.
فى خطوة استراتيجية مفصلية، انضمت دول عربية بارزة إلى قمة «بريكس» تجمع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وقد تضاف إلى قاعدة الأعضاء الجديدة الإمارات والسعودية ومصر، حيث تمثل هذه الدول أهمية استراتيجية واقتصادية على الصعيدين الإقليمى والعالمي.
إن هذا الانضمام يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون والتنمية المستدامة على الصعيد الدولى حيث يضم «بريكس» دولاً تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة وتحظى بتنمية سريعة، وبالتالى فإن تعزيز التعاون مع الدول العربية يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتبادل التجارى وتطوير العلاقات الاقتصادية.
قدرات «بريكس» الاقتصادية القوية فرصًا كبيرة للدول العربية الجديدة لتحقيق التوسع والتنمية، علاوة على ذلك، يعمل أعضاء «بريكس» على تطوير أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة. وهذا التحول المحتمل فى وسائل التبادل المالى يمكن أن يقلل من الاعتماد على الدولار الأمريكى ويعزز استخدام العملات المحلية فى التجارة البينية. وبهذا يصبح للدول العربية عضوية فى «بريكس» مزيدًا من الأهمية فى تحقيق استقرارها المالى و الاقتصادي.
تحمل عضوية مصر فى «بريكس» فرصًا متعددة للتوسع فى مجال الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. فدول التكتل تمتلك احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبى وهذا يمكن أن يساهم فى تنويع مصادر تمويل مصر وتعزيز استقرارها المالي.
فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، من المتوقع أن يشهد الانضمام لـ«بريكس» تعزيزًا كبيرا فى التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء. سيسهم ذلك فى توسيع نطاق صادرات مصر وزيادة الفرص المتاحة للاستفادة من الأسواق المتنوعة.
ختامًا، يعد انضمام الدول العربية إلى «بريكس» خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولى وتحقيق التنمية المستدامة. من المتوقع أن تكون هذه الخطوة لها تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصادات الوطنية وتعزيز التبادل التجارى على الصعيدين الإقليمى والعالمي.
