بدأت وزارة المالية جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتها للعام المالى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على ضوء قانون المالية العامة الموحد، بما يسهم فى تحديد الاحتياجات الفعلية، وفقًا للأولويات التنموية، على نحو يساعد فى تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية؛ مع الالتزام بالانضباط المالى من خلال تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة..
واستعرض د. محمد معيط وزير المالية مع رؤساء قطاعات الموازنة الموقف التنفيذى لإعداد مشروع موازنة العام المالى الجديد، موجهًا بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذى يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس؛ بما يضمن الجودة، وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة..
مؤكدا ضرورة التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التحول لموازنة البرامج والأداء، موضحًا أهمية إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلى الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة؛ بما يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة والتعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية فى تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة..
ووجه الوزير حديثه لرؤساء قطاعات الموازنة العامة للدولة قائلا: «نحن نتحدث عن موازنات مرنة فى ظروف عالمية استثنائية، لتحقيق الأولويات، واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات مالية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان»..
وشدد على إعطاء الأولوية فى التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية حتى وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية فى حدود 15%، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلى وتوطين الصناعة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات فى شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضَا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
