أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن "قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، موجودة بدعوة من الحكومة العراقية".
وقال حسين، في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، إن "العراق هو من يحدد الحاجة لبقاء القوات الأمريكية من عدمها"، مشددًا على ضرورة تهيئة الداخل قبل بدء المفاوضات لانسحاب هذه القوات من العراق.
وأضاف أنه "على ضوء نتائج المفاوضات سيتم اتخاذ القرار اللازم، سواء بالانسحاب أو جدولة الانسحاب"، متابعًا: "لا نريد خلق حالة فوضوية في العلاقات مع واشنطن".
وذكر حسين أن "بغداد أكدت لواشنطن أن الحكومة العراقية ملتزمة بالتهدئة"، معتبرًا أن "الأحداث الأخيرة غير مقبولة، حيث كانت هناك هجمات وهجمات مضادة".
واعتبر أن "الهجمات التي تستهدف القواعد العسكرية يجب أن تعالج من الطرفين"، مضيفًا أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل باستمرار للتواصل مع جميع الأطراف للوصول إلى التهدئة".
ووصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، وجود قوات التحالف الدولي على أراضيه بأنه "مزعزع للاستقرار في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة".
وقال السوداني، في مقابلة صحفية، إن "هناك حاجة لإعادة تنظيم هذه العلاقة حتى لا تكون هدفًا أو مبررًا لأي طرف سواء كان داخليًا أو خارجيًا للعبث بالاستقرار في العراق والمنطقة"، مضيفًا أن "خروج تلك القوات يجب أن يتم عبر التفاوض".
وكان ضياء الناصري، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، قد قال لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "حكومة بغداد أبلغت الجانب الأمريكي بضرورة بدء التفاوض على الجدول الزمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة الماضية، تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من العراق.
وقال رئيس الوزراء العراقي، خلال الحفل الرسمي المركزي "لتأبين قادة النصر"، إن "الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في فرض القانون على أراضيها"، مؤكدًا أن "الحشد الشعبي يمثل وجودًا رسميًا تابعًا للدولة وخاضعًا لها وجزءًا لا يتجزأ من القوات المسلحة".
وتابع السوداني: "أكدنا مرارًا أنه في حال حصول خرق أو تجاوز من قبل أية جهة عراقية، أو إذا ما تم انتهاك القانون العراقي، فإن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها أن تقوم بمتابعة حيثيات هذه الخروقات".
وأدانت الرئاسة العراقية، الخميس الماضي، القصف الأمريكي الذي استهدف أحد المقارّ الأمنية في بغداد.
وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، إن "هذا العدوان يعد خرقًا وتجاوزًا على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكًا صريحًا للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطُر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية".
وحذر البيان من "استمرار التصعيد في المنطقة، الذي من شأنه أن يقوّض فرص السلام والاستقرار فيها"، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات والأزمات بين جميع الأطراف.
وكانت الحكومة العراقية قد حمّلت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية الهجوم على مقر "الحشد الشعبي" في العاصمة بغداد.
وأكدت هيئة "الحشد الشعبي العراقي"، أن "القصف الأمريكي بطائرة مسيّرة، الذي استهدف مقرًا لقوات الحشد الشعبي العراقي شرقي العاصمة بغداد، والذي أدى إلى مقتل عنصرين بينهما قيادي، يُعد تعديًا وتحديًا واضحًا للسيادة العراقية".
