قال الدكتور أحمد شوقي- الخبير المصرفي، إنه في ظل إصدار الشهادات البنكية بفائدة 27% سنويا وبفائدة 23.5% سنويا ويوزع العائد شهرياً والتي تستهدف في الأساس احتواء السيولة الناتجة من الشهادات البنكية بفايدة 25% وذلك لامتصاصها داخل القطاع المصرفي بدلاً من خروجها للسوق وزيادة نسبة التضخم.
وأكد الدكتور أحمد شوقي، في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أنه بالرغم من تكلفة الأموال على البنوك في ظل ثبات معدلات العائد عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض منذ أغسطس 2022 وتوقف لجنة السياسات النقدية لاستخدام اداه سعر الفائدة لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة والتي بدأت في التراجع بشكل نسبي شهرياً وصولاً الي 35.86% للتضخم الأساسي و 34.55 للتضخم العام مقارنة بأعلى نقطة تضخم 41% للأساسي و35.71 للعام، إلا ان هذه الشهادات جاذبة لشريحة العملاء التي تفضل التعامل مع البنوك دون تحمل أي مخاطر في ظل ثبات معدل العائد على الشهادات والعملاء الذين يفضلون الحصول على عوائد دورية وبشكل شهري أو سنوي حسب رغبة المتعاملين.
وأوضح الخبير المصرفي، أنه بالنظر ألي معدل العائد للشهادات المصدرة بمعدل عائد 25% سنوي ويمعدل شهري 22.5% المصدرة في يناير 2023 مقارن بمعدلات التضخم في حينة 25.83 للعام و31.24% للأساسي، وبالتالي فإن الفجوة بين أسعار الفائدة الشهرية لهذه الشهادات والتضخم العام كانت منخفضة في شهر يناير 2023 في حدود (3.33%) إلا أن هذا الانخفاض السلبي (العائد السلبي) ارتفع شهراً تلو الاخر ليصل إلي (15.5%) في سبتمبر 2023 أي خلال 8 شهور وبدء في التراجع بشكل نسبي ليصل إلى حوالي (12%).
اقرأ أيضا| أيهما أفضل في الاستثمار الذهب أم الشهادات بفائدة 27%؟| فيديو
وأشار إلي أنه بالنسبة لشهادات ذات معدل عائد 27% سنوي و23.2% شهري فالفجوة ما بين العائد الشهري والتضخم العام حوالي (12%) ومع التضخم الأساسي (9.5%)، وبمقارنة الفجوة بين الشهادات ذات العائد 25% وشهادات 27% من حيث العائد الشهري مقابل التضخم العام فيتضح أن شهادات 25% كانت في بدايتها الأفضل بمعدل سلبي أقل 3.33 % مقارنة بمعدل عائد سلبي 9.5% لشهادات 27% من جانب.
ولفت إلي أنه من جانب آخر ارتفعت الفجوة بين العائد والتضخم لشهادات 25% لتصل في نهايتها إلي 12% أي ارتفعت الفجوة بنسبة 360%، وفي ظل رفع الدولة للعديد من أسعار الخدمات الرئيسية كالكهرباء وغيرها التي ستؤثر في معدل التضخم الأساسي والذي قد يؤثر في التضخم العام، وذلك لتحمل الدولة العام الماضي زيادة أسعار الكهرباء وعدم تحميلها للمواطن المصري، ومع توجهات الدولة خلال العام الحالي والمقبل لاحتواء التضخم في ظل التحديات والمعوقات الحالية، وبالتالي مع توجه الدولة لخفض معدلات التضخم بكافة أجهزتها وتوجه صندوق النقد الدولي للتعاون مع الاقتصاد المصري لاحتواء التضخم خلال العام الحالي والذي يعد من الأمور الصعبة في التوقيت الحالي.
وأضاف الخبير المصرفي، أنه مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء لاحتواء التضخم لما هو دون 10% خلال عامين تقريباً، فمن المتوقع أن تنخفض الفجوة بين العائد الشهري للشهادات مع فرضية عدم حدوث أي تخفيض للجنية المصري خلال العام الحالي، لكون حدوث تخفيض في قيمة الجنيه الحالي مع رفع أسعار الخدمات والسلع الأساسية ستعمق من حجم الفجوة بين عائد الشهادات الشهري ومعدل التضخم العام.
وأشار إلي أن القطاع المصرفي استقطب حجم ودائع كبير خلال الفترة الماضية، وبلغت الودائع 8.58 تريليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2022 وارتفعت لتصل إلي 9.02 تريليون جنيه مصري في يناير 2023 أي بزيادة قدرها 441 مليار خلال شهر يناير فقط، ليصل اجمالي الودائع إلي 9.72 تريليون جنيه مصري بنهاية أغسطس 2023 أي بزيادة قدرها 1.12 تريليون جنيه مصري خلال 8 شهور وهو ما يعكس جاذبية الأوعية الادخارية ذات العائد الخالي من المخاطر بالقطاع المصرفي المصري للسوق المصري.
