أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الأربعاء أن وزيرتها ريتنو مارسودي ستلقي بيانات شفهية أمام محكمة العدل الدولية في 19 فبراير المقبل في دعوى أقامتها جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن بيان الوزارة القول إن مارسودي ستحضر الجلسة لحث المحكمة الدولية على تقديم رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار المتحدث باسم الوزارة، محمد إقبال في بيان في جاكرتا إلى أنه "أخلاقيا وسياسيا، تدعم إندونيسيا بالكامل مبادرة جنوب أفريقيا لدفع محكمة العدل الدولية للرد على الإبادة الجماعية المزعومة في غزة".
ومع ذلك، أضاف أن إندونيسيا لا يمكنها الانضمام إلى الدعوى، لأنها ليست طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي 30 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانوني والعواقب الناشئة عن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
◄ اقرأ أيضًا | «بلينكن» يصل رام الله لإجراء مباحثات حول التطورات في غزة والضفة
تجدر الإشارة إلى أن الرأي الاستشاري هو رأي قانوني تقدمه محكمة العدل الدولية بناءً على طلب إحدى وكالات الأمم المتحدة أو دولة ما.. وهذا الرأي ليس ملزما قانونا بطبيعته، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى آثار سياسية وقانونية كبيرة.
يمكن لوكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن تطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن أي مسألة قانونية.
وفي وقت سابق، رحبت ماليزيا وتركيا ترحيبا حارا بخطوة جنوب أفريقيا لبدء إجراءات قانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 ، كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها لمبادرة جنوب أفريقيا.
