أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في تعظيم جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية، عبر التوظيف الأمثل للحلول الضريبية الذكية والأنظمة المميكنة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
وأضاف وزير المالية، في تصريحات صحفية اليوم، إننا ماضون في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا، من خلال السعي الجاد لتحسين بيئة الأعمال بتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار، وأكثر ملاءمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يرتكز على ضريبة قطعية مبسطة، ومن ثم الدفع بمعدلات الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلى مع التوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الخضراء، على ضوء ما توفره الحكومة من محفزات لتوطين الهيدروجين الأخضر بما في ذلك الإعفاء من بعض أنواع الضرائب والرسوم.
اقرأ أيضا وزير المالية: برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية
وأوضح وزير المالية، ، أننا نسير في مسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية.
