استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استراتيجية تطوير التعليم الفني، وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومأسستها بشكل يضمن استدامتها، مؤكدًا أنه تم البدء بتشخيص المشاكل التى تواجه التعليم الفنى المصرى حسب تقرير البنك الدولي الذي تم إعداده خلال الفترة 2012-2014 والذى تضمن أن التعليم الفنى فى مصر يعطى الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشاكل في الحوكمة والتمويل، ومسار مغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية سلبية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف وزير التعليم، أنه بناء على ذلك تم صياغة مادة مستقلة في دستور 2014 للتعليم الفني والتى نصت على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وتابع الوزير أنه تم وضع مرتكزات استراتيجية تطوير التعليم الفنى – يونيو 2018، والتى تضمنت تحسين ضمان جودة برامج التعليم الفنى بإنشاء أكاديمية مستقلة، وإعادة بناء مناهج التعليم الفنى على أساس منهجية الجدارات، وتدريب معلمى التعليم الفنى على تدريس المناهج الجديدة وتقييم طلابها، وإشراك القطاع الخاص فى تطوير التعليم الفنى، فضلا عن تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح الوزير أن مفهوم منهجية الجدارات المتبع فى إعادة بناء مناهج التعليم الفنى قائم على المهارات المستدامة، والمهارات المهنية، والمعارف.
وأكد حجازي، على تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٣ ففي عام ٢٠١٨ بلغ عدد المدارس ٣ مدارس، وفي عام ٢٠١٩ وصل عدد المدارس إلى ١١ مدرسة، أما في عام ٢٠٢٠ فوصلت إلى ١٦ مدرسة، ووصل عدد المدارس في عام ٢٠٢١ إلى ٢٨ مدرسة، وفي عام ٢٠٢٢ بلغ عدد المدارس ٥٢ مدرسة، وفي عام ٢٠٢٣ وصل عدد المدارس إلى ٧١ مدرسة في ١٨ محافظة.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل، وحوافز مادية مجزية للمعلمين.
وكشف الوزير أن الوزارة ستعقد لقاء مع شركاء التنمية، وذلك يوم ١٤ من شهر يناير الجاري؛ لتوضيح احتياجاتنا لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، موضحًا أن مصر أصبحت عضوًا في الشراكة العالمية للتعليم Global Education Partnership والذي سيساهم في تحقيق التكامل بين الشركاء وليس التكرار.
وتابع وزير التعليم، أن أمامنا تحديات نعمل على التغلب عليها من بينها قلة الطلب على التعليم التجاري، لذا تعمل الوزارة على إضافة تخصصات جديدة للتعليم التجاري، والتركيز على دعم مهارات خريجي التعليم الفني باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية من خلال برتوكولات تعاون مع العديد من الجهات، بالإضافة إلى إصلاح مشروع إنتاج رأس المال في التعليم الصناعي والزراعي من خلال العمل بالموارد الذاتية في الورش والمزارع بهذه النوعية من المدارس.
وأضاف أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني بفتح مدارس خاصة للتعليم الفني على سبيل المثال والذي يضمن نجاح هذه المدارس نتيجة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر، فضلا عن الاستخدام المكثف للرقمنة في المناهج بإدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود وغيرها.
كما وجه الوزير الشكر لاتحاد الصناعات فى مصر، ومؤسسات السويدى، لتوفير ١٠٠ موقع لإنشاء ١٠٠ مدرسة، للتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وكان قد شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافى.
جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة .
اقرأ أيضا| وزير التعليم: لدينا 3 ملايين طالب يدرسون بالتعليم الفني
وأعرب الدكتور رضا حجازي عن حرصه على المشاركة في هذه اللقاءات التي تساهم في توضيح الرؤى، مؤكدًا دور مجلس الشيوخ الهام والداعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.
