أكد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على تطوير التعليم الفنى، فهو قاطرة التنمية للنهوض بالصناعة حيث تقوم هذه المدارس بتأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل مما يعمل على توفير عمالة مصرية مؤهلة تسد الفجوة في سوق العمل وتحد من البطالة.
اقرأ أيضا :برلماني: التعليم الصناعي نواة المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة
وقال منصور، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الهدف من التوسع في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية هو إعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل من خلال إعداد خريجين ذوى مستوى عال من التعليم ولديهم مهارات فنية عالية وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتماشى مع رؤية الدولة المصرية بشأن تحديث المنظومة التعليمية بصفة عامة وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي بصفة خاصة، من منطلق أنه أبرز عوامل تحقيق التنمية لأهميته البالغة.
ولفت النائب محمود منصور، إلى أن تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية أثبتت نجاحها في الربط بسوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين وتطوير الصناعات المختلفة.
يشار إلى أن يشار إلى أن مجلس الشيوخ يناقش خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب و20 نائبا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول المدارس التكنولوجية، وبصفة خاصة التوسع فى إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافى، خاصة وأن المتمركز منها فى نطاق القاهرة الكرى وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعى.
