أكد عبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لوزارة العمل، أن صندوق إعانات طوارئ العمال لا يزال مستمرا بدوره في دعم الشركات المتعثرة وقت الأزمات بالرغم من أن هناك إستقرارا ملموسا لدى كافة الشركات والمنشآت والمؤسسات المختلفة التي يعمل بها عمال مصر.
اقرأ أيضا|«العمل»: تدريب ذوي الهمم وتشغيلهم أهم أولويات الوزارة | خاص
وأشار خضر، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن أبلغ دليل على ذلك هو أن الصندوق لم يلجأ إليه خلال العام الماضي سوى أربع منشآت فقط مابين شركة ومؤسسة مرت بأزمات مالية وهو ما يعد مؤشرا على نجاح السياسات الإقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومن بينها سياسة صندوق الطوارئ التي تدعم كافة الشركات المتعثرة،ودفع أجور عمالها،ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشياً مع تكليفات الرئيس السيسي رئيس ،و مع ثقافة" الجمهورية الجديدة "التى أرسى مبادئها الرئيس، والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال،والشركات وقت التحديات،حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن الوزارة قامت من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال العام الماضي، بصرف إعانات طوارئ لـ 4 منشآت يعمل بها 4 آلاف و 791 عاملاً، بمبلغ 35 مليون و 97 ألف جنيه، وذلك بهدف حماية منشآت القطاع الخاص والعام المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
و أشار إلى أن وزير العمل حسن شحاتة قد افتتح مؤخرا مقرا جديد للصندوق، بمقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يتضمن أدوات وآليات تكنولوجية وفنية لتسهيل العمل ،وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق ،منوها أن صندوق إعانات طوارئ العمال له دور وطني وقومي في تقديم الرعاية ،وأحد ذراع الدولة المصرية في الحماية الإجتماعية وقت التحديات.
وأضاف المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لوزارة العمل، أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و203 ملايين و600 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و 523 عاملًا يعملون فى 3970 منشأة، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، في الفترة من"1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023"، 12 مليونًا و 400 ألف جنيه، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية،لافتا إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام و الخاص"، التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق"، مضيفا أنه ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا ،
