قال الدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في تصريح لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه تم وضع خطة لتنمية الثروة السمكية في اطار خطة مصر 2030 بهدف زيادة الإنتاج السمكى من 2.8 إلى 3 ملاين طن سنويا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتنمية التصدير.
وتابع وذلك من خلال توسيع قطاع الاستزراع السمكي ارتباطا بتطوير الأسواق مع إدارة القطاع على أنه أحد دعائم الأمن الغذائي الأولى بالرعاية وتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجيتها.
وأشار رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى أنه تم العمل على توسيع نطاق الصيد فى البحر المتوسط ليمتد إلى 200 ميل بحرى وزيادة إنتاج الأسماك البحرية بجانب التوسع فى الاستزراع التكاملي فى مناطق الإستصلاح وإنتاج أسماك للتصدير.
وأضاف الدكتور صلاح مصيلحى، أن استراتيجية تنمية موارد الثروة السمكية فى مصر قد تتبنى عدة محاور للنهوض بالثروة السمكية من أبرزها
1- الاستغلال الكامل والرشيد للمصادر الطبيعية المختلفة للأسماك.
2- الحفاظ على مصادر الثروة السمكية من التلوث بهدف حماية هذه الثروة وخفض الفاقد.
3- العمل على تنمية الأنواع التى تطلبها الأسواق العالمية من الأسماك فى المزارع والبحيرات وعلى الأخص بحيرة البردويل التى تعتبر من أنقى البحيرات عالمياً.
اقرأ أيضا | مصيلحي: تطوير البحيرات يساهم في زيادة فرص عمل الصيادين | خاص
4- تطوير أساليب الصيد ومراجعة التشريعات الخاصة به وبالمصايد وتطويرها وتقليل الفاقد منها عن طريق تطوير أساليب الحفظ والتسويق والنقل وإنشاء مصانع لإنتاج الثلج اللازم لحفظ الأسماك حتى تسويقها محلياً وخارجياً.
5- الاهتمام بتطوير سبل الاستزراع السمكى وخاصة البحرى والذى يحمل آفاقاً واسعة للتنمية.
6- تشجيع إنشاء المفرخات البحرية لتوفير الزريعة اللازمة للمحافظة على المخزون السمكى الطبيعى الموجود فى البحار.
7- نقل الخبرات الخارجية من الدول التى سبقتنا فى هذا المجال.
كما تتضمن أساليب تحقيق استراتيجية تنمية الثروة السمكية المحاور التالية، المحور الأول تطوير وتنمية المصادر الطبيعية الداخلية بما يحافظ على نصيب الاجيال القادمة منها والمحور الثانى تطوير وتنمية نشاط الاستزراع السمكى والمحور الثالث الصيد فى المياه الاقتصادية واعالى البحار والمحور الرابع تحقيق التكامل بين قطاعات الانتاج فى مجال الثروة السمكية والقطاعات المختلفة بالدولة، والمحور الخامس تنمية مجال النشاط التجارى في قطاع الثروة السمكية.
وأوضح مصيلحي، أنه لتحقيق الإكتفاء الذاتى من الأسماك كان من الضروري بوضع الإستراتيجية القومية لتنمية الثروة السمكية موضع التنفيذ من خلال أليات ووسائل محددة وواضحة تعالج اوجه القصور الحالي من خلال التالي:
1- المحافظة على البيئة وصحة الإنسان من التلوث من خلال تطبيق قانون البيئة بكل حزم.
2- تطوير المزارع السمكية التقليدية منخفضة الإنتاج إلى مزارع شبة مكثفة مرتفعة الإنتاج عن طريق حملة قومية تنشط التوصيات اللازمة للتطوير والتنمية.
3- الإستزراع البحرى للأسماك هو الأمل والحل لمضاعفة الإنتاج السمكى فى مصر وتحقيق أهداف ومحاور الإستراتيجية القومية لتنمية الثروة السمكية حتى عام2030.
4- تشجيع القطاع الخاص والإستثمارى على إنشاء المفرخات السمكية والمزارع السمكية البحرية.
5- تشجيع الإستثمار فى نظم الإستزراع المكثف المتكامل مع زراعة النباتات وتربية حيوانات مزرعية (البط –الأغنام) فى المناطق الصحراوية على مياه الأبار علما أن مياه الابار تمتاز بنقائها وخلوها من المسببات المرضية والأسماك المنتجة مطابقة لمعايير التصدير المطلوبة للخارج.
6- استخدامات التكنولوجيات الحيوية وتكبيق الانان الحيوى بالمزاىع السمكية لإنتاج سلالات محسنة من البلطى ذات الصفات الإنتاجية الممتازة وجوظة عالية.
7- استخدام التقنيات الحديثة لإنتاج الأعلاف المتخصصة لما لها من دور فى زيادة الإنتاج السمكى فيجب الحصول على نوعية جيدة من العلائق المتزنة ذات المحتوى البروتينى العالى بالإضافة إلى معدل هضم عالى ومعدل تحويل جيد مع درجات ثبات جيدة فى البيئة المائية، مع التوسع فى إنتاج أعلاف الأسماك الطافية.
8- العمل على تدعيم وتفعيل دور التدريب والإرشاد السمكى والإشراف البيطرى مع تشجيع إنشاء بيوت خبرة ومكاتب إستشارية لإعطاء الإستشارات الفنية فى مجال الصناعة السمكية.
