واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من "بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة" بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء".
وأسفرت تلك القوافل عن10017 بطاقة رقم قومي، و21822 مصدراً مميكناً.
اقرأ أيضاً| الأمن العام يضبط 7 من مرتكبي جرائم السرقات بمحافظتي الجيزة وأسيوط
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك إعتباراً من يوم 6/1/2024.
وإستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم .. فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء .. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل 502 بطاقة رقم قومى و149 مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية "المرضى وكبار السن وذوى الهمم"، وإيفاد مأموريات لـ20حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم .
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات "فنية – قانونية" لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض "النوادي الرياضية"، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ115 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ307 من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر..
