يواجه الاقتصاد المصرى تحديات صعبة كثيرة منذ أزمة وباء كورونا، كما ازدادت حدتها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ومن بعدها حرب الإبادة الجماعية التى تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة، فهذه الكوارث والأزمات المتتالية وجهت ضربات مؤلمة للاقتصاد المصرى، والذى كان يستعد للانطلاق بقوة بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، بالاضافة الى ما تم من تطوير للبنية التحتية، خاصة ما تم من انجازات غير مسبوقة فى الطرق، والقضاء على مشكلة نقص الطاقة والكهرباء.
هذه الأزمات المتتالية تسببت فى رفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق على مستوى العالم، بخلاف قيام البنك الفيدرالى الأمريكى بزيادة نسب الفائدة عدة مرات، وهو ما تسبب فى هجرة الأموال الساخنة من مصر، وتراجع احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى، بخلاف زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة، بسبب ارتفاع تكلفة الدين العام، نتيجة ارتفاع معدلات فائدة سندات وأذون الخزانة، وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، وزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والمواد البترولية بشكل غير مسبوق على مستوى العالم، خاصة أن مصر تستورد كميات ضخمة من هذه السلع.
وتعد مصلحة الضرائب من أهم المصالح الايرادية فى الدولة، حيث تحقق ما يزيد عن ثلثى الايرادات العامة سنويا، وأى تراجع فى أدائها سينعكس بالسلب على مستهدفات الموازنة العامة، خاصة أن التراجع سيتسبب فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، بالاضافة إلى عدم القدرة على تلبية تمويل الخدمات العامة، لذلك جاء لقاء وزير المالية بقيادات مصلحة الضرائب فى وقت حساس ومهم، لتشجيعهم وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الحصيلة المستهدفة، خاصة أن هذا اللقاء يأتى بعد أيام من تعيين أول سيدة رئيسا لمصلحة الضرائب، وهى الخطوة التى تهدف لتمكين المرأة والشباب من المراكز القيادية بأهم مصلحة ايرادية فى مصر، بالاضافة إلى تزامن اللقاء مع بدء موسم الاقرارات الضريبية السنوى.
الوزير عبر خلال الاجتماع عن تقديره لجموع العاملين بالضرائب؛ لتفانيهم فى أداء واجبهم من أجل بناء وطنهم، وإدراكهم أنهم فى مهمة قومية لتحصيل حق الدولة؛ بما يُرضى الله، والإنفاق على أمنها وتعليمها وصحة مواطنيها، وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها، مثمنا نجاحهم خلال السنوات الماضية تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك، وتطلعه للمزيد خلال المرحلة الراهنة.
