قال الدكتور صلاح مصيلحى- رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى تصريح خاص لـ «بوابة أخبار اليوم» إن البحيرات المصرية تحتل موقعاً مميزاً على الخريطة المصرية فهى واحدة من أهم المظاهر الطبيعية المصرية وعلامة بارزة ارتبطت بالتاريخ المصرى القديم والحديث وهى مهبط الطيور المهاجرة إلى مصر، وتعد أكبر الأراضى الرطبة فى الوطن العربى وبعضها حاجز واقى لحماية الأراضى الزراعية والمياه الجوفية من ملوحة مياه البحر وهى من أهم الموارد البيئية المصرية وواحدة من أهم موارد الأسماك والطيور والأملاح التى تعيش عليها آلاف الأسر المصرية.
اقرأ أيضا| تنمية البحيرات يشارك فى اجتماع المركز الدولى للاسماك بدبى
وأشار إلى أن البحيرات المصرية تنقسم إلى:
1- البحيرات الشمالية تضم بحيرات البرلس والمنزلة ومريوط وادكو، وتطل جميعها على البحر المتوسط.
2- المنخفضات الساحلية تضم بحيرة البردويل وهى من البحيرات التى تطل على البحر المتوسط.
3- البحيرات الداخلية تضم بحيرات المرة والتمساح، وبحيرة قارون، منخفضات الريان 1و 3 ، وبحيرة ناصر.
وأوضح الدكتور صلاح مصيلحى ان جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يقوم بتطوير البحيرات المصرية، وذلك بموجب صدور القانون رقم 146 لسنة 2021 "قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" والذى نص على إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تحت مسمى »جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية« تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية،
كما يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى و للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بالاتى
1- وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث ، ووضعها موضع التنفيذ ، وتطويرها.
2- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية ، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
3- منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
4- العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
5- وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها ، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
6- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفق الأحكام هذا القانون.
7- إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية .
8- إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالإشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
9- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى ، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها ، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها ، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
10- العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة ، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين ، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
11- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية .
12- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن ، ومتابعة تنفيذ هذه االتفاقيات.
13- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.
14- تقديم الخبرة الفنية ، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
15- إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
16- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.
17- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
18- إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز وإبدأ الرأى مسبباً فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجباً دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية.
19- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.
