أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس إغلاق بعض المكاتب الحكومية وتحويل أموالها من أجل تغطية تكاليف الحرب الباهظة على قطاع غزة.
وذكرت «القناة الـ 12» الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن نتنياهو يدرس إغلاق مكاتب حكومية في إشارة إلى تكلفة الحرب العالية على غزة، موضحةً أنه سيتم توجيه أموال أو ميزانية تلك المكاتب إلى الحرب.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن تكاليف الحرب الدائرة على قطاع غزة تقدر بمليارات الشواكل (الشيكل = 0.27 دولار) - لم تقدرها القناة - وهو ما يدفع بالحكومة الإسرائيلية إلى البحث عن تقليص المكاتب الحكومية دون دفع أي ثمن سياسي.
ولفتت إلى توصية لوزارة المالية بإغلاق 10 مكاتب حكومية، وإن لم تكن هذه المكاتب على جدول الأعمال في الوقت الحالي، منوهة إلى أنه لم يقرر أي وزير، حتى الآن التخلي عن منصبه، إلا أن هناك أخبار تتواتر عن إغلاق مكتب وزير الشتات عميحاي شيكلي، والذي يتولى منصب وزير التراث والمساواة الاجتماعية.
ويتوازى ذلك مع انتقاد عدد من الضباط الإسرائيليين، هيئة الأركان في الجيش في بلادهم، لعدم وضعها خطة مستقبلية للحرب على قطاع غزة وعدم حصولهم على إي إجابات بهذا الشأن.
وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الجمعة، أن الكثير من ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي وجهوا انتقادات حادة لهيئة الأركان في الجيش لعدم الرد على أسئلتهم الخاصة بموعد انتهاء الحرب وتسريحهم وعودتهم إلى مقار أعمالهم، حيث شددوا على أنهم لا يريدون العيش في حالة من اللايقين، خاصة وأن الحرب وصلت إلى يومها الواحد والتسعين، ومنهم من تخطت خدمته خلال تلك الحرب إلى حوالي 90 يوما فعليا.
وأفاد الموقع الإلكتروني بأن هؤلاء الضباط لم يتوقعوا وصول الحرب إلى هذه الدرجة وأكثر من 90 يوما كاملة، وهم في اللحظة الراهنة يرغبون في تحديد مصيرهم
ومصير مستقبلهم وبالتالي مصير عائلاتهم التي تعتمد على هؤلاء الضباط في كسب المال، باعتباره أن الجندي أو الضابط في صفوف الاحتياط هو العائل الوحيد لأسرته.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
