تلقت شركات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 7.8 ملايين دولار على الأقل من حكومات أجنبية بما فيها الصين والسعودية خلال ولايته في البيت الأبيض، كما أفاد تقرير للكونجرس.
وكان مسؤولون من الهند وتركيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية من بين ممثلي 20 بلدا دفعوا أموالا لشركات يملكها ترامب خلال رئاسته التي امتدت أربعة أعوام، وفق ما كتب نواب ديموقراطيون في تقريرهم.
وجاء في التقرير أن هذه الإيرادات من حكومات خارجية تنتهك الحظر الدستوري على "مكافآت أجنبية".
وأضاف النواب في تقريرهم بعنوان البيت الأبيض للبيع أن "دونالد ترامب كرئيس، قبل أكثر من 7.8 ملايين دولار من مدفوعات من دول ومسؤولين أجانب، بما في ذلك بعض أسوأ الأنظمة في العالم".
وأوضحوا أنها فقط "المدفوعات التي وصلت إلى يدَي الرئيس السابق ترامب خلال عامين من رئاسته من 20 بلدا من بين أكثر من 190 دولة عبر أربع فقط من شركاته التي يزيد عددها عن 500".
مكافآت محظورة
في ما يتعلق بالصين، قال التقرير إن بكين وشركات بما فيها مصرف "آي سي بي سي" وخطوط هاينان الجوية، أنفقت 5.5 ملايين دولار في عقارات يملكها ترامب.
وأوضح "انتهك الرئيس السابق ترامب الدستور عندما قبلت شركات يملكها هذه المكافآت التي دفعتها بكين دون موافقة الكونجرس".
وقال واضعو التقرير إن المبلغ الكامل قد يكون أعلى لأن رقم 5.5 ملايين دولار يستند فقط إلى إفصاحات محدودة من شركة المحاسبة السابقة لترامب ميزارز (Mazars USA) ووثائق مالية مقدمة إلى هيئة الإشراف على الأوراق المالية.
وتظهر وثيقة نفقات مؤرخة في 27 أغسطس 2017 أن وفدا من السفارة الصينية أنفق 19391 دولارا في فندق "ترامب إنترناشونال" في واشنطن.
ويفيد التقرير أيضا بأن "السعودية دفعت 615422 دولارا كمكافآت محظورة لشركات يملكها الرئيس السابق ترامب خلال فترة ولايته، فقط في برج ترامب وفي فندق ترامب إنترناشونال في واشنطن في آذار/مارس 2018".
وأضاف أن "الرئيس السابق ترامب تفاخر أيضا باستعداد السعوديين الدائم للقيام بأعمال تجارية بشروط مؤاتية جدا له".
وبيع فندق ترامب في واشنطن في العام 2022 لمجموعة استثمار خاصة وأصبح تابعا لفنادق ومنتجعات "والدورف أستوريا" الفاخرة.
ويُتهم ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، واثنين من أبنائه بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
ومن المقرّر أن يمثل ترامب أمام المحكمة في واشنطن في مارس بتهمة التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كما يواجه اتهامات بالابتزاز في جورجيا حيث سعى لقلب نتائج الانتخابات في الولاية الجنوبية بعد هزيمته أمام الديموقراطي جو بايدن.
وردا على سؤال حول التقرير في مؤتمر صحافي دوري، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ وينبين "ليس لدي أي معلومات في هذا الشأن".
وأضاف "أنصح السياسيين الأميركيين المعنيين بعدم مهاجمة الصين عند كل منعطف".
