شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي لاستعراض تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2023/2022)، بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
وأوضحت د.هالة السعيد أن الإطار المنظم للتنمية المستدامة في مصر والمتمثل في رؤية مصر 2030، اللجنة الوطنية التابعة لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وأمانتها الفنية، قانون التخطيط العام للدولة، ودعت د. هالة السعيد الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة لاستعراض تقريرًا حول التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت د.منى عصام سعي وزارة التخطيط إلى الوصول إلى "رؤية مصر 2030" من خلال تحقيق الاتساق التام بين رؤية مصر 2030، والتي تمثل وثيقة دولة وعلاقتها بجميع الاستراتيجيات والخطط القطاعية والمحلية الأخرى، موضحة أن الرؤية ينبثق عنها خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، الاستراتيجيات القطاعية، الخطط الاستراتيجية، والخطط السنوية.
وتناولت د.منى عصام الحديث حول آليات التنسيق بين وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والجهات الوطنية، موضحة أنه يتم التواصل حالياً بين وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط ومختلف الجهات الوطنية من خلال 5 وحدات للتنمية مستدامة تم إنشاءها في عدد من الجهات، بالإضافة إلى حوالي 40 نقطة اتصال في مختلف الجهات الوطنية، مؤكده سعي وزارة التخطيط ممثلة في وحدة التنمية المستدامة إلى وضع آليات للتواصل مستدامة مع نقاط الاتصال الوطنية في الجهات المختلفة لضمان تكامل العملية التخطيطية بالدولة ومتابعة التنفيذ على المستوى القومي، موضحة أن ذلك يأتي لتحقيق عدد من المهام تتمثل في تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر" متى استدعت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الوطني والدولي كذلك، ودمج رؤية مصر 2030 في الخطط والبرامج الوطنية وكذلك في آليات المتابعة والتقييم الوطنية، بالإضافة إلى جمع وإتاحة البيانات اللازمة لإعداد التقارير القومية والإقليمية والدولية، وإعداد التقارير الدورية على المستوى القومي حول مدى الإنجاز المُحرز في رؤية مصر. وكذا، التقارير الدولية والإقليمية حول مدى التقدم المُحرز في الأهداف الأممية وأجندة أفريقيا 2063.
وحول متابعة وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أشارت د.منى عصام إلى قيام مصر بتقديم ثلاثة تقارير وطنية طوعية في أعوام 2016 و2018 و2021، إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك، موضحه أن مصر كانت ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم تتقدم بتقريرها الطوعي الثالث في عام 2021، مؤكده أن مصر تعتزم تقديم تقريرها الرابع في 2024.
وحول التقارير الوطنية لمتابعة تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 أوضحت عصام أن مصر تقدمت بثلاث تقارير في أعوام 2019 و2021 و2023 إلى الاتحاد الافريقي لعرض مدى التقدم المُحرز في تنفيذ طموحات وأهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣، مضيفه أن تقرير هذا العام يمثل علامة فارقة، حيث يجري حالياً تقييم الخطة التنفيذية العشرية الأولى وصياغة الخطة التنفيذية العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063.
وتابعت د.منى عصام أن وحدة التنمية المستدامة تعني بمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة على مختلف المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية. حيث تعمل في هذا الإطار تعمل على إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة كافة مؤشرات التنمية المستدامة (الأجندة الأممية 2030، أجندة أفريقيا 2063، رؤية مصر 2030، مؤشرات التوطين) بالتعاون مع الجهات الوطنية المختلفة، وكذلك التعاون بين وزارة التخطيط ومجموعة الأمم المتحدة في مصر بشأن تعزيز القدرات الوطنية في رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والبدء في تنفيذ مشروع "تعزيز القدرات الوطنية في رصد ومتابعة الهدف الرابع المعني بالتعليم الجيد" كهدف تجريبي.
