أعلنت الحكومة المصرية حزمة من الخطط والإجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية للاحداث العالمية ومنها الحرب الروسية، أوكرانيا، وحرب جيش الاحتلال الاسرائيلي على غزة وارتفاع معدلات التضخم العالمية وازمة سعر الفائدة البنكية واضراب سلاسل الامداد والتمويل والتي عمَّت العالم كله ومصر ودولا أخرى على وجه الخصوص.
فقد اعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في وقت سابق عن عدة أهداف وقرارات أبرزها:
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، بهدف أن يصل نصيبه إلى نحو 65 في المئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة في غضون أربع سنوات، وذلك بدلا من حصته التي تبلغ نحو 30 في المئة الآن.
العمل على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون أشهر للحصول على قروض جديدة، بالإضافة إلى مساعدات أخرى لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية إذا استمرت لفترة طويلة.
منح تسهيلات واعفاءات ضريبية للشركات الناشئة في بعض القطاعات تستمر مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وإنشاء لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة مهمتها حل مشاكل المستثمرين.
وتتضمن النقطة الأولى بيع أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار، للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي في غضون 4 سنوات، وبمعدل 10 مليارات دولار كل سنة.
ومن أبرز الإجراءات إصدار الحكومة 22 قرارًا لتحفيز الاستثمار ودخولها حيز التنفيذ الفعلي وهي كالتالي:
1. ترخيص مشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي بنظام المناطق الحرة.
2. 10 أيام مدى زمني لإتمام الموافقات كافة عند تأسيس الشركات.
3. إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس المشروعات.
4. تعديلات تشريعية للتغلب على قيود تملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
5. التوسع في إصدار الرخصة الذهبية.
6. نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق بما يضمن استقلاليتها.
7. عدم منح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.
8. إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة.
9. قيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحصل على الجنسية المصرية.
10. عدم إضافة أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات الاستثمار.
11. ضوابط واضحة بحالات فرض الرسوم.
12. استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية.
13. رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات خلال 45 يوماً.
14. الإعلان سريعاً عن وثيقة السياسات الضريبة للدولة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
15. إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة.
16. ثلاثة أشهر فقط مدة صرف تعويض للمستثمرين في حالات نزاع الملكية.
17. التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لوضع استراتيجية واضحة للاستثمار.
18. تعديل تسع مواد من قانون المناطق الاقتصادية ومنح مزايا وإعفاءات إضافية.
19. وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بوضع سياسات وقوانين ولوائح الشركات الناشئة.
20. تلقي شكاوى الشركات الناشئة ووضع حلول ملائمة لكل منها.
21. اعتماد حزمة من الحوافز دعماً لعدد من القطاعات والمشروعات.
22. تكليف الحكومة بإعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات وتنفيذها في أسرع وقت.
حماية اجتماعية
وقدَّرت الحكومة المصرية تكلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة البلاد بنحو 130 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) سنويا.
كما واصلت الحكومة استكمال وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" اللذين يهدفان لدعم الفقراء وتخفيف وطأة غلاء الأسعار عن كاهلهم.
كما اتخذت الحكومة العديد من الخطوات على كافة المستويات سواء كانت تشريعية أو قانونية أو إجرائية لتهيئة بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر وهو ما ساعد في اهتمام المستمثرين بتنفيذ استثماراتهم في مصر.
اقرأ أيضا رئيس الوزراء يوضح أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات | صور
