إجراءات حكومية تدعم الاقتصاد.. أهمها وثيقة ملكية الدولة وطرح شركات حكومية في البورصة

اتخذت الدولة المصرية العديد من الخطوات لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى تم اطلاقة عام 2016 وتواصل الحكومة تنفيذة في عام 2024 ومن هذه الخطوات إعلان الدولة المصرية عن خطتها لطرح العديد من الشركات المملوكة للقطاع العام بسوق الأوراق المالية، أو من خلال البيع المباشر لبعض الحصص بتلك الشركات إلى مستثمرين أجانب من خلال التفاوض ولتنفيذ هذه الخطوات اعلنت عن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة .

وترى الحكومة المصرية أن هذه الخطوة ضرورية وستساعد الاقتصاد المصري في التعافي من خلال إعادة هيكلة الشركات وزيادة رأس مالها ونشاطها والتوسع في خطوط إنتاج جديدة، ومن ثم إضافة فرص عمل وتوسعة عملية الإنتاج.

خطوات الحكومة لدعم القطاع الخاص
استكمال برنامج الطروحات الحكومية من خلال تخارج الدولة من الشركات المملوكة للقطاع العام والتوسيع مشاركة القطاع الخاص، حيث يلعب القطاع الخاص دورا هاما في تحقيق أهداف التنمية الصناعية باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة.

وفى سبيل جذب الاستثمار تم تطوير العمل بمراكز خدمات المستثمرين وميكنة خدماتها والتوسع في إنشاء مراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات ليصل عددها إلى 15 مركزا.

وتم الإعلان عن منح الرخصة الذهبية لبعض المشروعات في بعض المجالات الرائدة كالهيدروجين الأخضر وصناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية، ثم تم الإعلان عن منحها لكافة المشروعات المستوفية للشروط .

علاوة علي تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية من خلال التحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية، وتسعير الأراضي وفقًا لقيمة المرافق، بالإضافة إلى تحسين مناخ التنافسية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات.

بجانب إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، شملت 58 إجراء قصير الأجل، و 33 إجراء متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل. فضلا عن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، حيث بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال الفترة من 2014 وحتى 2022، نحو 54.6 مليار جنيه لعدد 2600 شركة.

فقد تم طرح إجراء طرح 30في المائة من أسهم شركة الشرقية للدخان إيسرون كمباني والتي تتخصص في مجال إنتاج الدخان.
واستمرت الدولة في استكمال برنامج الطروحات الحكومية من خلال تخارج الدولة من الشركات المملوكة للقطاع العام والتوسيع مشاركة القطاع الخاص، حيث يلعب القطاع الخاص دورا هاما في تحقيق أهداف التنمية الصناعية باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة.

كما تم الإعلان عن منح الرخصة الذهبية لبعض المشروعات في بعض المجالات الرائدة كالهيدروجين الأخضر وصناعة المركبات الكهربائية والبنيةالتحتية.

علاوة علي تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية من خلال التحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية، وتسعير الأراضي وفقًا لقيمة المرافق، بالإضافة إلى تحسين مناخ التنافسية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات.
الشركات المطروحة للبيع
ويبلغ حجم الفجوة التمويلية في مصر حوالي 17 مليار دولار على مدى الأشهر الـ46 المقبلة، سيسهم قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار على سدها، ما من شأنه أن يحفز تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين والإقليميين من خلال طرح حصص في أصول الدولة للبيع.
كما يشمل برنامج الطروحات شركات عاملة في مجال البترول والطاقة وصناعة الكيماويات والبتروكيماويات والأسمدة والأدوية، وأخرى في مجال التطوير العقاري والتأمينات مثل شركة مصر للتأمين، وبنوكًا حكومية مثل بنك القاهرة، وبعض الشركات المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة مثل الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي).
برنامج الطروحات والبورصة المصرية

كما اعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في وقت سابق أن برنامج الطروحات حقق عائد حتى الآن بعد التخارج من 14 شركة سواء بصورة كلية أو جزئية 5.6 مليار دولار، فضلا عن أن الأمر يأتي في إطار الجهود الشاملة لإصلاح الاقتصاد المصري، وتطويره، وحسن إدارة ورفع كفاءة أصول الدولة.

كما قال إن خطة الإصلاح الشاملة التي تتبعها الدولة، والتى تتضمن ايضا برنامج الطروحات يأتي كجزء من تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. فضلا عن التوقيع الأخير على الاتفاق بين شركة أيكون للدخول كمستثمر في شركة ليجاسي لإدارة وتطوير 7 فنادق تاريخية،

وأضاف أن الأمر بالأساس مرتبط بعملية الإصلاح الشاملة بالاصول وأملاك الدولة ودعم القطاع الخاص وزيادة العائد من أملاك الدولة، وبرنامج الطروحات يأتي في إطار التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي كمستشار استراتيجي للحكومة في مجال الطروحات.