قال محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الإستثمارات المالية، التابعة للبنك الأهلي المصري، إن معدلات التضخم ستتوقف على نية الدولة لمعالجة معدلات التضخم خاصة وأنها غير ناتجة من الطلب.
وأكد محمود نجلة، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه يجب معرفة أسباب معدلات التضخم المرتفعة لمعالجتها فإذا كانت ناتجة عن زيادة السيولة حتى نستطيع علاجها، ولكن المشكلة الأكبر في التضخم الناتج عن معدلات العرض وهو أمر في يد الحكومة.
اقرا أيضًا| مدبولي: الدولة تستهدف خفض التضخم دون الـ10% اعتباراً من عام 2025
وأوضح أن معدلات التضخم الناتجة عن العرض يكون من الصعب التنبؤ بها، وعندما يكون التضخم ناتج عن الطلب فمن الممكن التحكم به والسيطرة عليه التضخم، ومن المتوقع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعا بسبب الشهادة التي بلغت موعد استحقاقها وسيتم رد قيمتها لأصحابها بدءا من الأسبوع الجاري.
وأشار الخبير المصرفي، إلي أن الدولة تستهدف الحفاظ على عدم ارتفاع معدلات التضخم الفترة المقبلة، وبالتالي سيكون من المتوقع الحفاظ على معدلات التضخم عند معدلات متوسطة من ناحية الطلب.
