■ كتب: هانئ مباشر
كل الشواهد تؤكد أن 2024 سيكون واحدا من الأعوام المتميزة التى تحمل الخير الكثير لمصر، فى ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي المصري، حيث يسهم هذا القطاع بـ15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شدد على أن التوجيه الرئاسي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من المنتجات الغذائية الزراعية فى فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية.
يمكن القول إن 2024 ستشهد تنفيذ مشروعات عملاقة لزيادة الرقعة الزراعية والتى بدأت استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان، واستكمال تنفيذ التجمعات التنموية الزراعية بشبه جزيرة سيناء، والتى وصلت إلى 18 تجمعا، مع الاستمرار فى تحقيق الطفرة فى الصادرات الزراعية والتى تجاوزت 7 ملايين طن خلال عام 2023.. ودعم منظومة الأسمدة والتى وصلت لأكثر من 40 مليار جنيه دعما خلال ثلاث سنوات، والتوسع فى إنتاج التقاوى المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للفلاحين، واستنباط اصناف جديدة من التقاوى والبذور تحقق أعلى إنتاجية تسهم فى رفع مستوى معيشة الفلاحين، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة فى الـ 8 محاصيل الاستراتيجية، مع دعم وتمويل المشروع القومى لإحياء البتلو بأكثر من 8 مليارات جنيه.
◄ اقرأ أيضًا | عام 2024| زيادة الإنتاج والتصدير وعودة الاستثمارات الأجنبية.. والحد من التضخم
لقد استطاعت الدولة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان ومن أهم هذه المشروعات «مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان - استزراع 350 ألف فدان فى مستقبل مصر- مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، وتقوم الدولة المصرية على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات فى ضوء ما نعانيه من الشح المائى، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى، ومن أهم هذه المشروعات (محطة بحر البقر 5.6 مليون م3/يوم ـ محطة المحسمة 1.3مليون م3/يوم ـ محطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم)، بالإضافة الى تنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية «100 ألف فدان صوب زراعية» طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.
لقد اتخذت الدولة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع فى السعات التخزينية من خلال المشروع القومى للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع فى مناشئ استيراد المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة والمحاصيل الزيتية «22 منشأ للقمح»، مما مكّن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطيات استراتيجية لفترة أطول نسبياً، وهنا يجب الإشارة إلى الدور الذى تلعبه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى تنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبنائه، وتشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى هذه المبادرة، والتى تعد من المشروعات الهامة والذى أشادت به المنظمات الدولية نظرا للبعد الاجتماعي للمشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فضلا عن تدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء فى إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة حوالى أكثر من 2 مليار جنيه.
