■ كتب: ضياء عبد الحميد
يحدونا الأمل وتعلو نبرة التفاؤل مع بدايات 2024 بتحسن أحوال الاقتصاد المصري، الذى يمتلك من المقومات والمميزات ما يُمكنه من تحقيق التنمية في العديد من المجالات، وزيادة مُعدلات الإنتاج والتصدير والاستثمار فى الصناعة والزراعة والخدمات التجارية واللوجستية، وقيام القطاع الخاص بلعب دور أكبر فى هذه المنظومة مع تقديم الحوافز، وإزالة العقبات أمامه للانطلاق بمصر إلى الأمام.
والمتوقع أن يشهد 2024 تحسناً فى مؤشرات الاقتصاد المصري، وهدوءاً نسبياً فى سعر صرف العملة الأجنبية، والحد من معدلات التضخم، خاصة أن المؤشرات الدولية تُشير لتراجع مُعدلات التضخم، وانحسار الأزمة الاقتصادية، وأن مصر ستصبح ضمن الأسواق الناشئة، التى ستحظى بجزء من النمو خلال 2024، وزيادة الإنتاج وارتفاع معدلات التصدير عن نسبة الـ40٪، وهو آخر رقم وصلت إليه الصادرات المصرية مؤخرًا، وكذلك فتح أسواق جديدة لزيادة معدلات التصدير، وعودة الاستثمارات الأجنبية، ودخول عدد من المصانع الجديدة، وتوطين الصناعات الكبيرة محليًا، والوفاء باحتياجات السوق المحلى من المُنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفع.
وقد تم عقد عدة جولات للمباحثات مع ممثلى مجموعة البنك الدولي لبحث الأطر العامة للاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، والتي يشارك البنك فى إعدادها وبالفعل تم توقيع 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشروعات صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز الـ2 مليار دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، وذلك فى إطار مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، كما تم منح 23 ألفاً و446 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، و9970 سجلاً صناعياً فى مختلف الأنشطة الصناعية وإصدار 872 رخصة بناء لتنمية وتطوير الصناعة المصرية بهدف زيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال 2024.
◄ اقرأ أيضًا | أستاذ اقتصاد: مصر تستطيع الحصول على منافع كبيرة من انضمامها إلى البريكس
من المتوقع تحقيق نمو بقيمة تتراوح بين 10 لـ20٪ فى حجم الاستثمارات الجديدة لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار على أقل تقدير خلال 2024، والذى سيكون بداية لجنى ثمار ما تم إنجازه خلال الـ10 سنوات الأخيرة من مشروعات قومية وخدمية، ونمو إيرادات قطاع السياحة، وعودة الاستثمارات الأجنبية لمصر، وسيفتح ذلك آفاقًا جديدة للاقتصاد المصرى مما سيعود على المواطن بالمنفعة والرخاء واستقرار وتراجع أسعار السلع.
وتبقى الدولة عازمة على توفير كل سُبل الدعم للمُستثمرين خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لمُجتمع الصناعة عبر مُبادرات مُتعددة لتحقيق زيادة فى الإنتاج والاعتماد على التصنيع المحلى، والأفضلية للمنتج المصري ما يؤدى لزيادة حجم الصادرات، ونمو الاقتصاد المصرى ككل.
