يعد 2024 عامًا حاسمًا لمصر، حيث تتجه المؤشرات إلى أن البلاد ستشهد خلاله انفراجات على المستويات المختلفة. فى قطاع التعليم والتعليم الجامعي، ستشهد مصر تحولًا هائلًا من خلال تطوير وتحسين جودة التعليم، وسيتم إنشاء جامعات جديدة تلبى احتياجات الطلاب وتركز على تطوير المهارات وإعداد خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل.
وفي قطاع النقل ستشهد مصر تحولًا كبيرًا لتصبح مركزًا عالميًا للنقل واللوجستيات. ويُنتظر أن يتم تنفيذ مشروعات هامة لتحديث البنية التحيتة وتوسيع الطرق وتحسين القطارات وتطوير الموانئ، وهى خطوات تعزّز القدرة التنافسية لمصر كمركز للتجارة العالمية وتعزز ربطها بمختلف أنحاء العالم.
وفي مجال المشروعات الزراعية، تم تنفيذ استراتيجيات جديدة لتعظيم الإنتاج الزراعي وتحسين إدارة الموارد المائية، تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي. كما ستشهد مصر تحسنًا كبيرًا فى خدمات الرعاية الصحية وتنفيذ مشروعات لتوطين صناعة الأدوية.
وأخيرًا، يحمل العام الجديد بشائر بانتهاء أزمة ارتفاع الأسعار، مع التركيز على ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع الأساسية لتخفيف الضغط على المواطنين ومعاقبة المخالفين.
باختصار، 2024 هو عام حصد الثمار ومواصلة رحلة البناء والتنمية والرخاء وعام الانفراجات في الجمهورية الجديدة.
◄ اقرأ أيضًا | مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات المرافق والطرق بمدينة حدائق العاصمة
يرتبط قطاع التنمية العمرانية ارتباطًا وثيقًا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر توفير مجتمعات عمرانية وسكنية مُتكاملة الخدمات، وإنشاء وحدات الإسكان المناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية، بجانب تنمية المناطق القائمة، وترفيق تلك المخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية.
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أن الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالى الجديد، الأولوية بها للمشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، خصوصًا توفير خدمات مياه الشرب، والصرف الصحى واستدامتها، وكذا تنفيذ المشروعات التى توفر فرص العمل، وتعظم العوائد، وتسهم فى دفع معدلات التنمية، وتعمل على جذب الاستثمارات.
وأوضح الجزار، أن العام الجديد يشهد استكمال المشروعات الجارية، ولاسيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطن المصرى، والمساهمة في عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية.
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة “2023 - 2024”، فى مجال الإسكان الاجتماعى، الانتهاء من تنفيذ نحو 60 ألف وحدة، واستكمال إنشاء 116 ألف وحدة، ومن المستهدف خلال العام الجديد البدء فى تنفيذ 130 ألف وحدة، ونقل وتحويل مرافق مياه الشُرب والصرف الصحى المتعارضة مع المشروعات القومية للطرق والكبارى والقطار الكهربائى والمونوريل ومترو الأنفاق، ومن المستهدف أيضًا استكمال خطة إحلال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبوقة الدفع للجهات الحكومية.
أضاف، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تستهدف إضافة نحو 50 مليار جنيه مقابل بيع أراض للمستثمرين، وفقًا لآلية التخصيص المباشر، وذلك خلال ستة أشهر، بداية من أكتوبر 2023، وحتى نهاية الربع الأول من 2024، متوقعًا أن يكون 30% منها بالدولار الأمريكى.
وعلى صعيد المدن العمرانية الجديدة، أوضح نائب رئيس هيئة المُجتمعات العمرانية الجديدة، أن عدد المدن الجديدة بلغ حتى الآن 61 مدينة، بمساحة 2.3 مليون فدان، يقطنها حاليًا أكثر من 11 مليون نسمة، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلًا، وتضم مناطق صناعية بمساحة 152 ألف فدان، ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بالمدن الجديدة خلال الفترة المقبلة، 200 مليار جنيه.
