المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قانون "حجة المعقولية" الذي سنّه الكنيست

المحكمة العليا الإسرائيلية - أرشيفية
المحكمة العليا الإسرائيلية - أرشيفية

أعلنت وسائل اعلام عبرية اليوم الإثنين الأول من يناير، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بإلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوزت "سلطتها الدستورية"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.

وقالت القناة 12 العبرية ان المحكمة أصدرت قرارها بإلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.وفي قرار الحكم، أكد 12 قضايا من أصل 15 قاضيا في المحكمة العليا، أن من صلاحيات المحكمة بالرقابة الدستورية على "قوانين أساس" يسنها الكنيست، بما في ذلك إلغاء "قوانين الأساس" التي من المفترض أن تشكل أساسا لـ"دستور مستقبلي" لإسرائيل، وذلك لمنع "الإضرار بالقيم الديمقراطية للدولة".

وكانت المحكمة قد نظرت في 12 سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية، على تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.

ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.

وفي يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل، ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".

كانت حكومة نتنياهو حاولت تمرير تشريع يحد من سلطة المحكمة العليا ويعطي السياسيين نفوذًا أكبر في اختيار القضاة، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة لما يزيد على 24 أسبوعًا، في عشرات التقاطعات والمواقع في كل أنحاء البلاد، حيث وصفه منتقدوه بأن مشروع القانون مخالف لأسس الديمقراطية، طبقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".