باحث اقتصادي: الاقتصاد المصري تطور كثيراً رغم الأزمة العالمية

قال الدكتور محمود حسين عامر رئيس مركز سعود زايد للدراسات والباحث الاقتصادي لقناة "القاهرة الإخبارية" حول مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية الاقتصادية، إنه على الرغم من استمرار التحديّات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالـميّة من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسيّة الأوكرانيّة وكذلك التحديات العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن معدل النمو السنوي الحقيقي بلغ نحو %3.8 خلال عام 2023/2022، فضلًا عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ 10.2 تريليون جنيه في 2022/2023 على الرغم أنه كان من المستهدف 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته.

وأضاف "عامر"، أن الأزمة الاقتصادية العالمية نتجت عن التوسع الاقتصادي المبني على التفاؤل المفرط، والخطط التنموية المتفائلة للشركات المختلفة، والتي تقود في أحيان كثيرة، إلى تفاعلٍ اقتصادي نشيط، وتوسعٍ في التوظيف، يؤدي إلى تصاعد الأجور وامتلاء المخازن بالسلع، والإفراط في توفير الخدمات.

وتابع رئيس مركز سعود زايد للدراسات: لذلك فإن الحل الواضح هو الحد من السيولة النقدية، وسهولة الحصول على القروض، عبر رفع أسعار الفائدة، الذي يجعل القروض المطلوبة للبدء بمشاريع جديدة مكلفة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، إقناع المستثمرين بالتريث، لأن احتمالات الاستثمار قد لا تكون مجدية، وإغراء المستهلكين بالادخار وعدم إنفاق أموالهم، لأنهم سيحصلون على أرباح تراكمية من البنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.