قال الدكتور أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن اتجاهات الحكومة لتطوير البورصة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات بمثابة خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور أحمد منصور، في تصريحات صحفية له، أن خطة الدولة لتطوير البورصة المصرية تستهدف تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد واستمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع جميع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح في البورصة حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في وثيقة ملكية الدولة.
وتابع الدكتور أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، أن الحكومة تبذل مزيد من الجهد لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، ليكون داعما لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لاستعراض استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن الحكومة تُعوّل كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للوطن عن طريق سوق الأوراق المالية.
