دخلت حزمة التقشف التي أقرتها الحكومة التشيكية حيز التنفيذ اليوم الاثنين؛ ما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في أكثر من 60 قانونا، من بينها تغييرات ضريبية كبيرة.
وذكر راديو براغ الدولي أن الحزمة تشمل تغييرا في معدلات ضريبة القيمة المضافة الجديدة، إذ تم خفض معدلات الضريبة للمنتجات الغذائية وزيادتها للمشروبات، وبعض الخدمات، فضلا عن ارتفاع ضريبة الدخل للأفراد والشركات، وارتفاع ضريبة الأملاك، وتخفيضات كبيرة في الإعانات التي ترعاها الحكومة.
◄ اقرأ أيضًا | رئيس وزراء التشيك يرجِّح تحسن الأوضاع الاقتصادية في بلاده خلال العام المقبل
ووفقا للحزمة، سيزيد الحد الأدنى للأجور بمقدار 1600 كرونة اعتبارا من يناير الجاري، كما ستزيد المعاشات الشهرية بمقدار 360 كرونة، بينما تشمل التغييرات التي طرأت على قانون الطرق فرض غرامات أعلى، وتمكين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 17 سنة من القيادة تحت إشراف مرشد.
