مصر بدأت تطبيق الاقتصاد الحر منذ أوائل التسعينيات بنص الدستور، حيث توقفت الحكومة عن تسعير السلع جبريا، كما كان يحدث من قبل حيث الاقتصاد الموجه والذى كان مطبقا فى معظم دول العالم، ويقوم القطاع الخاص بتوفير السلع والخدمات، مع القليل من السيطرة أو المشاركة من جانب الحكومة من خلال استمرار عملها فى بعض المجالات لضمان توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، ويتم تحديد السعر طبقا لآليات العرض والطلب، ولكن مؤخرا ومع الظروف الاستثنائية والتى بدأت مع جائحة كورونا ثم الأزمة الاقتصادية العالمية والتى كان لها أثرها على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى تدخلت بشكل قوى وحاسم، وكان هناك توجيهات واضحة منذ بداية الأزمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المواطن ومساعدته على التعامل مع الأزمة، وتدخلت الحكومة برئاسة د.مصطفى مدبولى لحماية المواطنين واتخاذ إجراءات لفرملة الارتفاع العشوائى فى الأسعار وإيقاف الممارسات غير القانونية لبعض المستغلين، كما نجحت فى توفير الأمن الغذائى وتأمين احتياجات المواطنين.
وما نؤكد عليه أن الاقتصاد الحر لا يعنى الفوضى، وعلى القطاع الخاص ممثلا فى اتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية أن يقف مع الحكومة وأن تكون الأولوية لحماية المواطن وأن يكون له دور حقيقى فى التصدى لبعض المستغلين والمتلاعبين وتطبيق ميثاق شرف التجارة الذى يضمن حقوق أطراف السوق الثلاثة المنتج والتاجر والمستهلك.
