أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة د.علاء شلبي، تقريراً تؤكد فيه انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه والتى تعد جريمة متصلة في الضفة الغربية والقدس، وذلك منذ 7 أكتوبر2023.
أكدت أنه في الوقت الذي يستحوذ فيه قطاع غزة على ذروة الاهتمام بعد تجاوز العدد المؤكد للشهداء فيه الـ21 ألف مدني وتجاوز المفقودين المرجح دفنهم تحت الأنقاض حاجز الـ8 آلاف، والجرحى حاجز الـ55 ألفاً، تمضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي قُدماً في إعداد المشهد في الضفة الغربية والقدس لارتكاب سلسلة مماثلة من الفظاعات، حيث تم تكريس الفصل التام بين القدس والضفة وبين بلدات الضفة بعضها البعض، وتقسيم دوائر الضفة إلى بانتوستانات بفرض أطواق تحول الأحياء داخل المدن وبينها وبين القرى وحولها إلى سجون ضغيرة مغلقة.
وبالتوازي مع هجمات الاحتلال المتواصلة والتي تسشتهدف بشكل رئيسي المخيمات وتدمير البُنى التحتية وهدم المنازل وعمليات الاعتقال والقتل خارج نطاق القانون، يجري تسليح عصابات المستوطنين للمشاركة في عمليات القتل الجماعي والقمع، وإجبار السكان على إخلاء ما عُرف في اتفاق "أوسلو" بالمنطقة "ج" نحو المناطق "ب" و"أ"، وبالمثل دفع سكان المناطق "ب" نحو المنطقة "أ"، على نتحو يمهد لمزيد من الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وإفساح المجال أمام عمليات الاستيطان المتسارعة.
وبينما انتفضت الإدارة الأمريكية والحكومات الأوروبية نحو فرض قيود على وصول عصابات المستوطنين بحجب التأشيرات، يتسائل الفلسطينيون عن جدوى هذه التحركات التي لا تؤثر بأي شكل على سلوك سلطات الاحتلال تجاههم وجهود الاحتلال لفرض مناخ يدفع الفلسطينيين للهجرة القسرية خارج أراضيهم، حيث بلغ عدد القتلى على يد المستوطنين 8 مدنيين فلسطينيين، فيما بلغ عدد القتلى على يد جيش الاحتلال 308 فلسطينياً، بينهم 280 مدنياً.
وتدرك الحكومات الغربية الحليفة واتلداعمة للعدوان الإسرائيلي في غزة أن حكومة الاحتلال تُمهد الطريق نحو إجبار سكان القدس والفضة الغربية على الهجرة نحو الأردن، بالتوازي مع حشر 1.7 مليون فلسطيني في قطاع غزة في رفح الحدودية تمهيداً لدفعهم للمغادرة نحو مصر رغم كل الوعود والضمانات الغربية التي أساس لها على الأرض، في وقت بدأت فيه حكومات غربية منح تسهيلات لسكان القطاع للسفر إليها بكامل أفراد الأسرة والإقامة فيها، وهو ما يدعم مخططات الاحتلال لتفريغ القطاع من سكانه.
فمنذ تولي حكومة اليمين المتطرف للاحتلال، تشهد بلدان الضفة الغربية عمليات اقتحام متواصلة تستخدم فيها الدبابات والطائرات المسيرة بشكل غير مسبوق، وهو ما ساهم في رفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى564 منذ بداتية العام الجاري، منهم 248 بين الأول من يناير/كانون ثان و7 أكتوبر 2023 ومن بينهم 221 مدنياُ فلسطينياً ضمن سياسة استفزازية لدفع الشباب الفلسطينيين للرد ومن ثم تبرير ارتكاب الفظاعات بحق السكان، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 316 فلسطينياً في القدس والضفة الغربية، بينهم 288 مدنياً، وقرابة 4 آلاف جريح. كما اقترب عدد المعتقلين الفلسطينيين في القدس والضفة من الـ5 آلاف شخص.
وقال صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن عدد الأطفال الفلسطينيين القتلى في الضفة الغربية والقدس قد بلغ حداً غير مسبوق، فقتلت سلطات الاحتلال 83 طفلاً خلال 12 أسبوعاً، وبلغ عدد الجرحى 576 طفلاً.
القتل العمدي وخارج نطاق القانون
كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في الضفة الغربية بالتزامن مع حرب الإبادة والمجازر الجماعية التي يشنها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وتزايدت الانتهاكات الإسرائيلية للحق في الحياة، إذ قُتل (316) فلسطينياً، من بينهم (83) طفلًا، معظمهم بنيران قوات الأمن الإسرائيلية، وثمانية منهم على الأقل من قبل مستوطنين، فضلًا عن إصابة أكثر من (4000) آخرين.
وبلغت عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه نحو (698) عملية خلال شهر أكتوبر فقط، وبلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد الأقصى خلال أكتوبر/تشرين أول 2023 (7855) مستوطنا. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تفرض قوات الاحتلال حصارا خانقا على الصلاة في المسجد الأقصى الذي تضاءل عدد المصلين به -في صلوات الجمعة- من (50) ألف مصلٍّ تقريبا إلى نحو (5000) فقط.
موجات الاعتقال والجرائم بحق الأسرى
وفيما يتعلق بملف الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال، بلغ عدد حالات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحلال ضد المقدسيين (271) حالة اعتقال من بين أكثر من (4700) عملية اعتقال في الضفة الغربية. وتوسعت قوات الاحتلال في ممارسة الاعتقال الإداري، في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وتزايدت حالات الوفاة في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023، إذ استشهد أربعة محتجزين فلسطينيين في مرافق احتجاز إسرائيلية في ظروف لم يجرِ التحقيق فيها بعد. وكان اثنان من المتوفين الأربعة عمالًا من قطاع غزة المحتل، يحتجزهم الجيش الإسرائيلي بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال عسكرية، ولم يُعلن الجيش عن وفاتهم إلا بعد تحقيق نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
ووفقًا لهيئة شئون الأسرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو (4730) فلسطيني، منذ 7 أكتوبر 2023، كما ارتفع عدد المعتقلين إداريًا، دون تهمة أو محاكمة من (1319) إلى (2070) في الفترة في الفترة بين 1 أكتوبر و1 نوفمبر 2023.
ففي 26 ديسمبر 2023، اعتقلت القوات الإسرائيلية (55) فلسطينيا بينهم (3) سيدات وصحفيان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى (4785)، ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني تركزت عمليات الاعتقال في محافظات بيت لحم والخليل ونابلس ورام الله وطولكرم وطوباس.
اقرأ أيضا
«العربية لحقوق الإنسان» ترحب بدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي
وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أن لديها (6809) أسيرًا فلسطينيًا منذ 1 نوفمبر 2023. وفي 31 أكتوبر 2023 مددت السلطات الإسرائيلية حالة الطوارئ في سجون الاحتلال، التي تكرس المعاملة اللاإنسانية والمهينة بحق الأسرى.
وتمنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي سلطات شبه مطلقة لحرمان الأسرى المحكوم عليهم من زيارة المحامين وأفراد أسرهم، واحتجازهم في زنازين مكتظة، وحرمانهم من التريّض في الهواء الطلق، وفرض تدابير جماعية قاسية عليهم مثل قطع الماء والكهرباء لساعات طويلة، مما يسمح بتكثيف المعاملة القاسية واللاإنسانية للمحتجزين، في انتهاك لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية.
تكثيف الاقتحامات
وعلى صعيد الاقتحامات والمداهمات، تصاعدت علميات الاقتحام والمداهمة في مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، منذ 7 أكتوبر 2023، ومن أبرز نماذج الاقتحامات والمداهمات، اقتحام قوة إسرائيلية في 27 ديسمبر 2023 مخيم الفارعة، والذي شهد عمليات تفتيش طالت العديد من المنازل، وأطلقت قوات الاحتلال النار على المتظاهرين الذين حاولوا التصدي لعملية الاقتحام، وأسفر الاقتحام الإسرائيلي عن استشهاد (4) فلسطينيين.
وفي 25 ديسمبر 2023، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلية سلسلة اقتحامات ومداهمات في عدد من المدن والبلدات بما فيها جنين، ونابلس، ومخيم عقبة جبر قرب أريحا، وبلدة سعير بمحافظة الخليل، واعتقلت عددًا من المواطنين، وجرفت شوارع وخرّبت ممتلكات فلسطينية في مخيمي جنين وبلاطة، قبل الانسحاب منها.
وفي 21 ديسمبر 2023، أصيب 10 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مدن بالضفة الغربية، ففي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية أصيب 5 فلسطينيين بجروح خلال اقتحام قوات من جيش الاحتلال المدينة. واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال بعد اقتحام 30 آلية إسرائيلية لعدة أحياء بالمدينة، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.
كما داهمت القوات الإسرائيلية عدة منازل ومحال تجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة لعدد من المحال التجارية.
وفي بيت لحم اندلعت مواجهات عقب تشييع جثمان الشهيد "محمود زعول" في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وكانت قرية حوسان تشهد إضرابا، حدادا على استشهاد "زعول"، الذي استُشهد في 20 ديسمبر 2023 بعد إصابته بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام جيش الاحتلال للقرية.
وفي قرية التل اقتحمتها قوات الاحتلال من عدة مداخل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال قلقيلية ونصبت حواجز على مداخلها، مما أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات الرصاص الحي.
وفي 27 ديسمبر 2023، استشهد (6) فلسطينيين على إثر قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، في مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، وأعاقت قوات الاحتلال وصول سيارات الإسعاف لنقل والمصابين إلى المستشفى.
وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت بآلياتها وجرافاتها العسكرية المدينة من محورها الغربي، مرورًا بشارع خضوري وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارع مجمع الكراجات القديم، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس، وتمركزت في حي المنشية وفرضت عليه حصارًا شديدًا. كما اقتحمت عدد من منازل المواطنين في مختلف حارات المخيم وتحديدًا منطقة المنشية، والمحجر، والجورة، والدمج، وجبل النصر، وخربت محتوياتها وأخضعت قاطنيها للاستجواب.
وفي 24 ديسمبر 2023، اقتحم جيش الاحتلال عدة مدن وقرى بالضفة الغربية المحتلة، ونفذ حملة اعتقالات ضد المدنيين الفلسطينيين، مما رفع عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 5000 معتقل، وفي إطار ما تتعرض له الضفة المحتلة زادت وتيرة هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين لأكثر من الضعف، وفقا لتقارير دولية.
وبعد عملية اقتحام استمرت أكثر من 6 ساعات انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس، شرقي مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة. وقامت جرافات الاحتلال خلال الاقتحام بتجريف وتدمير بنى تحتية في المخيم وتدمير سيارات المواطنين وعدة منشآت أهلية وحكومية. كما نشر الاحتلال القناصة على أسطح البنايات المحيطة بالمخيم ومنطقة الأحراش المقابلة له، وداهم عددا من منازل المواطنين، وأجرى عمليات تفتيش واسعة داخله بعد احتجاز ساكنيها في غرفة واحدة وإخضاعهم للاستجواب.
استهداف المخيمات
ولقد شكل استهداف المخيمات وتدمير بنيتها التحتية وجعلها غير قابلة للحياة سياسة منهجية، وخاصة في الخيليل جنوبي الضفة وفي مناطق شمالي الضفة الغربية في جنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية التي شكلت فيها هذه السياسة ملمحاً أساسياً لسياسة تتبعها سلطات الاحتلال المتطرفة منذ ربيع العام 2023 وبلغت ذروتها في منتصف العام، فيما يؤكد توفر النية والقصد العمدي نحو مفاقمة مزعاناة اللاجئين وإجبارهم على النزوح مجدداً تمهيداً لتهجيرهم قسرياً نحو الأردن.
ففي 29 نوفمبر 2023، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية وسط قصف صاروخي من طائرات مسيرة لعدد من المنازل والمركبات، وتدمير للبنية التحتية في المخيم حيث تقوم الجرافات بتجريف الطرق وضرب خطوط المياه والكهرباء.
وفي 27 نوفمبر 2023، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلية اقتحامًا واسع النطاق، واعتقل خلاله أكثر من (60) فلسطينيًا، في مخيمات بلاطة وعسكر القديم والجديد في نابلس، كما اقتحم جنين و بيت لحم، وتعدى على الأهالي بالضرب والتنكيل ودمر البنية التحتية قبل أن ينسحب، فيما تم اعتقال خمسة وعشرين فلسطينيا من قرية كفر نعمة غرب رام الله، وعدد مماثل من بني نعيم قضاء الخليل.
وفي 30 أكتوبر 2023، قتل خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينتي جنين والخليل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي 25 أكتوبر 2023، قتل 4 أشخاص وأصيب 20 آخرون في قصف إسرائيلي على محيط مخيم جنين بالضفة الغربية.
جرائم الاستيطان تتواصل
واتصالًا بالاستيطان وانتهاكات المستوطنين، تواصلت عمليات الاستيطان العنصري الإحلالي في عدة مناطق بالضفة، حيث بلغت عدد الأنشطة الاستيطانية (20) نشاطا استيطانيا شمل مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى توثيق ارتكاب المستوطنون (317) اعتداءا، أبرزها (6) حالات قتل قام بها المستوطنون ضد المواطنين في الضفة الغربية.
ودمرت قوات الاحتلال والمستوطنين ممتلكات فلسطينيين من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها بعدد (140) منشآت، فيما صادرت (18) من الممتلكات الخاصة بالمواطنين.
فيما بلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات (36) اعتداءً، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها (296) منطقة، بينما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (292) حاجزاً.
في 27 ديسمبر 2023، أفادت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت بشكل نهائي على بناء 1738 وحدة استيطانية في مستوطنة في جنوب شرق القدس الشرقية المحتلة. ومن المتوقع أن يضم هذا الحي الجديد نحو 1738 وحدة سكنية، وسيقع نصفه في القدس الشرقية التي ضمتها واحتلتها إسرائيل، وبالإضافة إلى وقوع نصف مساحة المخطط تقريباً خارج الخط الأخضر والنصف الثاني داخل الخط الأخضر الفاصل بين القدس الغربية والشطر الشرقي من المدينة الذي احتلته إسرائيل وضمته في العام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وفي 25 ديسمبر 2023، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن منصة إلكترونية تساهم في دعم بناء المستوطنات غير القانونية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ويسمح موقع التمويل الجماعي IsraelGives للمقيمين في الولايات المتحدة بالتبرع بالملايين للمجموعات شبه العسكرية ووحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والحصول على إعفاءات ضريبية بموجب هذه التبرعات.
وأوضحت الصحيفة أنه منذ 7 أكتوبر 2023، استقبلت المنصة من المقيمين في الولايات المتحدة تبرعات بملايين الدولارات.
وذكر تقرير الجارديان أن المانحين تعهدوا بتقديم 5,3 مليون دولار موزعة على جيش الاحتلال أو القوات شبه العسكرية أو المستوطنين منذ 7 أكتوبر 2023، وأشارت نسبة عالية من هؤلاء المتبرعين إلى أنهم مقيمون في الولايات المتحدة، ويبدو أن جميع جامعي التبرعاب يطلبون تمويل الوحدات شبه العسكرية المرتبطة بالمستوطنات.
ومن الحملات البارزة على الموقع، ورصدها التقرير، "حملة الطوارئ لفريق حفات ماعون الأمني"، وتضمن شريط فيديو لمستوطنين مسلحين يخضعون للتدريب القتالي، ويعمل لإعداد المستوطنين للوقوف ضد الفلسطينيين لكونهم فلسطينيين وباعتبارهم "العدو" الذي يهدد "الوجود اليهودي على أرض إسرائيل"، وقد جمعت الحملة أكثر من 7700 مستوطن للقتال حتى وقت نشر الجارديان للتقرير.
وفيما يتعلق بالانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، حدثت زيادة حادة في العنف من قبل المستوطنين منذ أكتوبر 2023، وتزايد استيلائهم على الأراضي في جميع أنحاء الضفة الغربية، إذ أُجبر ما يقارب ألف فلسطيني من 15 مجتمعاً رعوياً على الأقل على ترك منازلهم. وفي سياق البيئة القهرية التي يعيشون فيها، قد يرقى تهجير هذه المجتمعات إلى مستوى التهجير القسري للسكان.
ووفقًا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، وثقت المفوضية خلال شهر أكتوبر 2023 عدة حوادث قام فيها مستوطنون بمنع المزارعين الفلسطينيين من قطف الزيتون، وهو مصدر رئيسي لكسب العيش في الضفة الغربية، بما في ذلك مهاجمتهم بالأسلحة النارية وإجبارهم على ترك أراضيهم وسرقة محصولهم، وتسميم أو تخريب أشجار الزيتون.
فمنذ 7 أكتوبر 2023، أجبرت أعمال العنف المتكرِّرة التي يرتكبها المستوطنون نحو (1000) فلسطيني على مغادرة منازلهم، بما في ذلك ما لا يقل عن (98) أسرة، يبلغ عدد أفرادها (800) نسمة، هُجِّرت من خمسة عشر تجمعاً رعوياً بدوياً في المنطقة ج.
وكانت 30 منظمة مجتمع مدني فلسطينية قد أصدرت بياناً في 29 أكتوبر تحثُّ فيه القوى الخارجية على التدخُّل لوقف “موجة عنف المستوطنين المدعومة من الدولة والتي "أدَّت، وتؤدِّي، إلى عمليات تهجير قسري للفلسطينيين في الضفة الغربية".
ومن جانب آخر، ومنذ 7 أكتوبر 2023، أعلنت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية أنه تم إصدار نحو 50 ألف رخصة سلاح، وتقديم أكثر من 236 ألف طلب جديد للحصول على تصاريح، وهو رقم يساوي العدد المقدم في الأعوام العشرين الماضية. كما ذكرت الوزارة أنه يتم إصدار حوالي 1700 تصريح يوميا بعد أن خففت وزارة الأمن الوطني القيود.
وقررت الولايات المتحدة في أواخر ديسمبر 2023، فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متهمين بتنفيذ هجمات ضد فلسطينيين، وأنها لن تمنح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين ضالعين في موجة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي مطلع نوفمبر 2023 ، دعا رئيس الوزراء البلجيكي الاتحاد الأوروبي إلى درس إمكان منع دخول بعض الإسرائيليين "المتطرفين" المسؤولين عن أعمال عنف ضد فلسطينيين إلى الأراضي الأوروبية.
لا بديل عن وقف إطلاق النار فوراً
وتؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن كل إجراء أو تنديد تتبناه الإدارة الأمريكية وغيرها من الحكومات الحليفة للاحتلال الإسرائيلي لا قيمة لها ما لم يتم الوقف الفوري لإطلاق النار في عموم الأراضي الفلسطينية وسحب قوات الاحتلال خارج المناطق الفلسطينية ووقف الاستفزازات المنهجية التي تتبعها حكومات يمين ديني متطرف لا تأبه لحياة البشر وتُحلل قتل البشر على أساس انتماءاتهم الدينية والعرقية.
وقال "عصام يونس" نائب رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان – فلسطين) إن الوقت في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُحتسب بالثواني وليس بالساعات، وأن كل تأخير في وقف إطلاق النار وفي إنهاء الاحتلال يعني مزيداً من سفك دماء المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي، حيث يسقط كل دقيقة ٤ فلسطينين ما بين شهيد وجريح.
وأضاف "يونس" أن على الجميع أن يتذكر أنه وبينما العالم يحتفل برأس السنة الميلادية، سيكون هناك أكثر من مليون طفل فلسطيني يفترشون العراء بلا طعام او دواء وبلا حماية في قطاع غزة المحتل.
