تواصل وزارة الزراعة خلال عام 2024 تنفيذ مخططاتها الرامية إلى زيارة الرقعة الزراعية عبر المشروع القومى لزراعة واستصلاح 1.5 مليون فدان، حيث من المستهدف اضافة 50 ألف فدان إلى المساحات المزروعة بالمشروع إلى جانب الانتهاء من زراعة آلاف الافدنة بمشروع مستقبل مصر وتوشكى وسيناء.
كما سيتم خلال العام الجديد استكمال إنشاء وتطوير محطات لمقاومة الجراد بمحافظة أسوان، واستكمال تحسين إنتاج التقاوى الحكومية بمحافظة سوهاج، والتحسين الوراثى للثروة الحيوانية لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، واستكمال البرنامج الوطني لمكافحة التصحر بمحافظة أسوان، واستكمال الحماية الحجرية لجوانب نهر النيل، وتأمين منظومة الدفاع المدنى بقنا، واستكمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بسوهاج، وإنشاء مزرعة جنوب مدينة الغردقة بوادي القويح لزراعة 110أفدنة لزراعة أشجار موالح، واستكمال أعمال الوقاية من تحركات الكثبان الرملية بمحافظة أسوان، واستكمال إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى، وتأهيل المصارف العامة.
كما تعمل وزارة الزراعة حاليا على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة خلال عام 2024 وذلك لتوفير العملة الصعبة، حيث تم تصدير 405 منتجات زراعية إلى 160 سوقاً عام 2023، بجانب بلوغ الصادرات الزراعية 6.5 مليون طن عام 2022، مقابل 4.3 مليون طن عام 2014، بنسبة زيادة 51.2%.
وستقوم الزراعة خلال الأيام المقبلة بتوفير الشحن الجوى للمنتجات الزراعية سريعة التلف للحفاظ على الحصة التصديرية لمصر بالدول الأوروبية، ورفع منظومة المراقبة بشكل كبير وحصول كل المعامل التابعة لوزارة الزراعة ومعامل فحص متبقية المبيدات على شهادات اعتماد دولية وشهادات الايزو لتصبح مرجعية لدول الاتحاد الأوروبى.
وبالنسبة للأسمدة قامت وزارة الزراعة بتدشين عدة مشروعات لإنتاج الأسمدة والاستفادة منها خلال عام 2024 وأبرزها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى لمطالب المشروعات الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة وبلوغ إجمالى الأسمدة المدعومة الموزعة على صغار المزارعين أكثر من 8 ملايين طن علماً بأن الدعم قد بلغ 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.. كما قامت الوزارة بإلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة والتى تلبى احتياجات المزارعين فضلاً عن عدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة لمصلحة الجمارك المصرية يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة وإنشاء غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة وتوريد الشركات واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين.
وتعمل الوزارة حاليا على توفير تقاوى بكميات كبيرة خلال عام 2024 بتحديث منظومة التقاوى لتوفير تقاوى عالية الإنتاجية وتقديمها للفلاح بأسعار مناسبة واستنباط وإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والأرز وغيرها ذات فترة زراعة قصيرة وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والتغيرات المناخية.
وبالنسبة للثروة الحيوانية قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بعمل قوافل طبية ومنع ذبح البتلو لزيادة الإنتاج، وخلال عام 2024 سيتم زيادة الانتاج وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة وذلك من خلال إجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية حيث تم إنشاء 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة خاصة لصغار المزارعين والمربين.
وستقوم وزارة الزراعة بإطلاق العديد من القوافل البيطرية للحفاظ على صحة الماشية والطيور وزيادة إنتاجها حيث تم خلال عام 2023 إطلاق 3186 قافلة بيطرية فى أكثر من 1000 قرية فضلاً عن تقديم 204 ملايين جرعة تحصين لعلاج الحمى القلاعية والوادى المتصدع والجلد العقدى وجدرى الأغنام وطاعون المجترات والتسمم الدموي.
إلى جانب الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح الذكى في جميع محافظات مصر فضلاً عن إصدار 4.1 مليون كارت مطبوع يمثل 5.2 مليون حيازة مسجلة مساحتها 7.2 مليون فدان، كما تم الانتهاء من تفعيل خاصية الدفع الإلكترونى فى 1000 جمعية زراعية باستخدام كارت ميزة/الفلاح. إضافة إلى ميكنة 20 خدمة زراعية جار ربطها خلال عام 2024 مع بوابة مصر الرقمية تمهيداً لإطلاقها، فضلاً عن تزويد 5700 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وPOS.
وبالنسبة للثروة السمكية سيتم التوسع خلال العام الجديد فى إقامة مشروعات عملاقة في مجال الثروة السمكية فى غليون والفيروز وقناة السويس، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن وتحديث الرى فى أكثر من 4 ملايين فدان كمرحلة ثانية.
وتقوم الدولة بتمويل المحاصيل الاستراتيجية بأكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5% حيث تتحمل الدولة منها دعماً بواقع 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنويا، ليستفيد من هذا التمويل نحو 600 ألف مزارع وفلاح بينما استفاد 328 ألف مزارع من مبادرتى تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، بإجمالي مديونية تصل إلى 8.9 مليار جنيه، وقام البنك الزراعي المصري بإسقاط الديون عن عدد كبير من الفلاحين كنوع من أنواع الخدمات التى قدمتها الدولة للفلاح.
