تراجعت الليرة والسندات الحكومية التركية بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور 49% والذي يُتوقع أن يؤجج معدلات التضخم على حسب بلوميرج.
رفعت الحكومة الحد الأدنى لصافي الأجور لعام 2024 إلى 17,002 ليرة (578 دولاراً) لتخفيف تكاليف المعيشة، ليصل بذلك إلى سقف نطاق يتراوح بين 40% إلى 50%، والذي قالت "جولدمان ساكس غروب" و"مورجان ستانلي" إنه قد يدفع البنك المركزي التركي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
السندات الحكومية التركية
قفز العائد على السندات الحكومية التركية لأجل عامين 62 نقطة أساس، وارتفع العائد على السندات المقومة بالليرة لأجل 10 أعوام بمقدار 19 نقطة أساس.
تراجعت الليرة 0.2% لتتداول عند 29.4509 ليرة مقابل الدولار الأميركي. لتصل خسائرها منذ مطلع العام إلى 36.5% مقابل الدولار، مما يجعلها ثاني أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها "بلومبرغ" بعد البيزو الأرجنتيني.
قال أونور إيلجن، رئيس قسم الخزانة لدى "إم يو إف جي بنك تركيا" (MUFG Bank Turkey): "نرى طلباً إضافياً من الشركات قبل نهاية العام، وأيضاً بعض الرغبة في التحوط بالسوق اليوم.. زيادة الحد الأدنى للأجور بما يفوق التوقعات ستؤدي أيضاً إلى ضغوط تضخمية بشكل جزئي".
وكالات التصنيف الائتماني
حظي قرار الحد الأدنى للأجور باهتمام كبير من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين الباحثين عن مؤشرات حول مسار الاقتصاد بعد أن تحول إلى سياسات أكثر تقليدية بعد انتخابات مايو. يُعد الحد الأدنى للأجور الراتب الأساسي لأكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد ويعمل كمرجع لاتفاقات الأجور الأخرى.
مقاييس السوق
العائد على سندات الليرة القياسية لأجل 10 أعوام ارتفع 19 نقطة أساس إلى 24.56%.
العائد على السندات الدولارية القياسية لأجل 10 أعوام تراجع 9 نقاط أساس إلى 7.14%.
مقايضات العجز الائتماني لمدة 5 أعوام ارتفعت 38 نقطة أساس إلى 280 نقطة.
ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 1.88% إلى 7,392.54 نقطة.
استقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام عند 3.8%.
