يتجه سوق الأسهم السعودية لتحقيق أعلى مستوى إغلاق سنوي منذ 18 عاماً، بعدما ارتفع مؤشره الرئيسي منذ بداية 2023 إلى الآن بنسبة 13.5% تقريباً علي حسب بلوميرج.
محى سوق الأسهم السعودية خسائر العام الماضي البالغة 7.1%، ويتجه إلى الإغلاق عند مستوى يفوق 11800 نقطة، وهو الأعلى منذ 2005 عندما بلغ المؤشر 16713 نقطة، ويغلق السوق تداولات هذا العام يوم الأحد المقبل.
السيولة التي توافدت إلى السوق دعمته مع استمرار نشاط الطروحات، بجانب إقرار مجموعة من التعديلات وإجراءات تنظيمية لرفع كفاءة سوق الأسهم السعودية، وجذب الاستثمار.
اقرأ أيضا| معظم أسواق الأسهم في الخليج اختتمت على ارتفاع بفضل أرباح بعض الشركات
من أبرز التعديلات التي جرى تطبيقها هذا العام: بدء سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، واعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، واعتماد قواعد الكفاية المالية المعدّلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة، والسماح للأجانب بالاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإلغاء هيئة السوق المالية حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات، والإعلان عن بدء استقبال طلبات "نظام التداول البديل".
تضاف التعديلات التنظيمية إلى إجراءات أخرى لزيادة كفاءة السوق، منها إطلاق 4 مؤشرات جديدة وهي "مؤشر للشركات الكبيرة"، و"مؤشر للشركات المتوسطة"، و"مؤشر للشركات الصغيرة"، و"مؤشر للطروحات الأولية"، وإطلاق وبدء تداول عقود الخيارات للأسهم المفردة، وتحديث مسميات ثلاث قطاعات وإعادة تصنيف بعض الشركات المدرجة.
يرى سوق الأسهم السعودية أن معدل النمو في السعودية للعامين المقبلين ستكون أفضل من الحالي بما سينعكس على أداء الشركات وبالتالي على السوق المالية"، وفق المحلل المالي محمد زيدان.
أضاف أن أداء النفط خلال هذا العام لم يؤثر على المؤشر، إذ كان معدل تقلبات سهم أرامكو أقل بمعدل الثلث من تقلبات أسعار النفط.
تراجع أسعار الفائدة التي تسعرها الأسواق العالمية، ينعكس أيضاً على المستثمرين في السوق السعودية. وقال زيدان: "السوق يسعر أيضاً خفضاً كبيراً لسعر فائدة ما بين البنوك (سيبور) العام المقبل".
لم يفتر نشاط الطروحات في السعودية هذا العام بالوتيرة التي أصابت أغلب أسواق العالم رغم الرياح المعاكسة التي تغلف أسواق المال والتي أثارت الكثير من المخاوف كما فعلت في الأسواق العالمية التي شهدت تراجعاً كبيراً في حجم الاكتتابات.
بلغت إجمالي الطروحات الأولية للشركات في السوق السعودية هذا العام نحو 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) وهي تقريباً أقل من ثلث قيمة الطروحات في السوق خلال العام الماضي، كما أنها تعتبر الأدنى منذ عام كورونا التي بلغت خلاله قيمة الطروحات 5.3 مليار ريال.
ثامر السعيد- رئيس إدارة الأصول في شركة رصانة المالية، قال إن عدد الاكتتابات خلال 2023 كان طبيعياً، وكانت نوعية الطروحات هي الأهم سواء من حيث الوزن والقيمة أو التنويع القطاعي حيث شهدنا دخول قطاع جديد إلى السوق، وشهد تدفق السيولة من المستثمرين الأجانب أعلى المستويات، كما ستستمر شهية الطروحات العام المقبل، وفق السعيد.
السوق يتجاوز التوترات الجيوسياسية
مازن السديري رئيس الأبحاث في الراجحي المالية يتفق مع التوقعات السابقة، وقال إن "مجموعة تداول" قالت في نتائج أعمالها الفصلية إن عدد المقدمين على الطروحات في ازدياد و"هذا اعتقد مدعوم بحجم التقييمات الحالية و توقعات نمو الأرباح و الطروحات الأخيرة الناجحة و هو ما يحفز اسمرار وتيرة الطروحات".
أضاف أن التأثير المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية يبقى لفترة محدودة و تاريخياً يكون فترة تأثيرة أيام وكذلك الحال بتذبذب أسعار النفط. ويرى أن السوق تجاوز الأحداث الأخيرة.
ورغم الطروحات التي أدخلت شركات في قطاعات جديدة في السوق، يرى السديري أن القطاعات الحديثة مثل التكنولوجيا المالية و"الطاقة المتجددة" و أيضا "الخدمات اللوجستية"، من القطاعات التي يحتاجها السوق السعودي.
