استضاف صالون معهد التخطيط القومي في حلقته الثانية أ.د محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة؛ ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية؛ ورئيس جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ ورائد الأمم المتحدة السابع رفيع المستوى المعني بتغير المناخ.
يأتي ذلك تحت عنوان "الحروب والديون والعملة الصعبة"، وقد أدار اللقاء الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.
وأوضح أ.د أشرف العربي أن الحلقة يتم تنظيمها في إطار سلسلة المقالات المتميزة حول "الحروب والديون والعملة الصعبة" التي قدمها الدكتور محمود محيي الدين للصحافة المحلية والدولية، باعتبارها إحدى القضايا المحورية التي تمس الرأي العام العالمي.
وأشار إلى أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الدور المستقبلي للدولار الأمريكي باعتباره العملة الصعبة المهيمنة في ظل تباعد مسارات التعافي الاقتصادي وتصاعد قوى جديدة مدفوعة بأوزان اقتصادية، فضلاً عن الآثار المتوقعة للحروب والديون وأداء الاقتصاد العالمي في بيئة عالمية يسودها التفاوت الملحوظ في ديناميكيات الدين والتضخم المتزايد، وكذلك استعراض تأثير تكنولوجيا المعلومات في تطوير العملات الرقمية.
وفي سياق متصل أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن محددات نمو الاقتصاد العالمي ترتكز على محاور عدة من بينها الابتكار والتنافسية، والمستوى التعليمي، والاستقرار الأمني، ونمو رأس المال البشري، واستقرار العملة، لافتاً إلى أن أسس إدارة السياسة العامة ترتكز على أهمية التفرقة بين الثوابت والمتغيرات، والتمييز بين الآمال والطموحات القابلة للتنفيذ.
وبشأن هيمنة الدولار أوضح الدكتور محيي الدين أنها لا تزال مستمرة ورغم انخفاض نسبته في إجمالي الاحتياطي الدولي فإنها الأعلى بما يعادل ثلاثة أمثال نصيب اليورو الذي يمثل 20 في المائة من إجمالي الاحتياطي الدولي، لافتاً إلى زيادة حصة الدولار في تسوية المدفوعات وكعملة لعقود السلع الأساسية والديون الدولية في فترة أقدمت فيها الولايات المتحدة على إجراءات تُضعف تلقائياً ثقة المتعاملين في عملتها خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم فيها.
وبشأن تأثير تحالف البريكس على هيمنة الدولار أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن البريكس يستهدف منافسة الولايات المتحدة والغرب، وكسر هيمنة الدولار الأمريكي لاسيما فيما يخص التمويل والديون، من خلال طرح بدائل وحلول مختلفة لشغل مساحة أكبر على الساحة الاقتصادية الدولية، وخاصة في ظل الخطر الآتي من المشاكل المالية الأمريكية المتصلة بسوء الحوكمة وتبنّي سياسة خارجية متشددة تقوم على استخدام العقوبات الاقتصادية سلاحاً دبلوماسياً.
وفيما يتعلق بفضل استهداف التضخم على استهداف سعر الصرف أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه يأتي في ضوء تمتع الدولة بقاعدة إيرادات واسعة، وعدم اعتماد الحكومة على ريع الإصدار النقدي في إيراداتها، إلى جانب عمق أسواق المال وكبر دورها في تعبئة الموارد المحلية، ووضع الدين العام تحت السيطرة، وكذلك تحجيم الاقتراض الحكومي من البنك المركزي.
اقرأ أيضا «الحروب والديون والعملة الصعبة».. ندوة بصالون معهد التخطيط القومي
