أعلن البنك المركزي المصري، تحديث الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 7 أغسطس 2008، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والتعديلات التشريعية اللاحقة لهم والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي تطلب إصدار ضوابط رقابية محدثة للبنوك في هذا الشأن.
ماذا يعني غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للقانون ؟
حقيقة إيقاف البطاقات الائتمانية في التعامل بالخارج| خاص
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 19 ديسمبر 2023 على القرار التالي:
1- إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري عام ٢٠٠٨.
2- إصدار الضوابط الرقابية المرفقة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3- منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوضح بوابة أخبار اليوم، وفقا للتعليمات والضوابط الرقابية التي أصدرها البنك المركزي المصري، كيف تتعرف البنوك على العمليات التي يشتبها أنها غسل أموال وتمويل إرهاب؟، حيث ترصد البنوك المصرية العمليات التي يشتبها أنها غسل أموال من خلال مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال وهى:-
1- العمليات النقدية
وتتضمن مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة بما لا يتناسب مجموعها أو تكراريتها مع المعلومات المتوفرة عن العميل، وعمليات السحب النقدي التي يتبعها مباشرة عمليات إيداع بذات المبالغ في حسابات أخرى دون وجود ما يبرر ذلك.
كما تشمل عمليات الإيداع النقدي من قبل أشخاص أو جهات مختلفة في حسابات أحد العملاء لغرض غير واضح أو دون وجود علاقة بين هؤلاء الأشخاص أو هذه الجهات وبين العميل تبرر تلك العمليات، بالإضافة إلي عملیات الإيداع النقدي في عدة فروع للبنك الواحد خلال فترة زمنية قصيرة، سواء تم ذلك عن طريق صاحب الحساب نفسه أو بواسطة أشخاص آخرين لغرض غير واضح ودون وجود ما يبرر تلك العمليات، بجانب عمليات الإيداع النقدي التي يتم سحبها مباشرة بعد إيداعها بفترات قصيرة أو يتم سحبها من خلال ماكينات الصراف الآلي دون وجود ما يبرر تلك العمليات، وعمليات الايداع النقدي الكبيرة بالحسابات الائتمانية التي ينتج عنها رصيد دائن كبير دون وجود ما يبرر ذلك.
محافظ البنك المركزي: مستعدون لتعزيز القدرات الرقابية والمصرفية لجنوب السودان
وتشمل مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بمبالغ كبيرة نقداً أو متكررة دون وجود نشاط يستدعي التعامل بالنقد الأجنبي، وتبديل كميات كبيرة من أوراق البنكنوت من فئات صغيرة إلى فئات كبيرة دون مبرر واضح.
2- التحويلات
وتشمل مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ إصدار أو تلقي تحويلات بمبالغ كبيرة - خاصة المصحوبة بتعليمات الدفع نقداً - بما لا يتناسب مع نشاط العميل، والتحويلات المتكررة التي لا يتناسب مجموعها أو تكراريتها خلال فترة معينة مع نشاط العميل، وإصدار أو تلقي تحويلات متكررة إلى أو من أطراف مختلفة - خاصة الأجانب - لا تربطها علاقة واضحة بالعميل ودون وجود مبرر واضح.
كما تتضمن مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ إصدار أو تلقي تحويلات بمبالغ متساوية أو متقاربة إلى أو من عدة أطراف أو طرف واحد على عدة حسابات دون الوقوف على مبررات ذلك، وتحويلات بمبالغ كبيرة أو متكررة إلى أو من أطراف تنتمي لمناطق قريبة من نقاط العبور الحدودية، أو تشتهر بجـرائم معينة وفقاً لنتائج تقييم المخاطر بالدولة.
اتحاد بنوك مصر: القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مكافحة غسل الأموال
تتضمن مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ تحويلات إلى أو من أطراف بالدول عالية المخاطر التي يصدر بها بيانات من مجموعة العمل المالي أو أية دول أخرى يتم تحديدها أنها عالية الخطورة، ويتم موافاة البنك بها بشكل رسمي سواء من البنك المركزي أو الوحدة، واستخدام العميل لحسابه كحساب وسيط لتحويل الأموال فيما بين أطراف أو حسابات أخرى خاصة إذا كانت بالخارج وليس ثمة علاقة واضحة بالمعلومات المتوفرة عن العميل، ولتحويلات الصادرة بمبالغ كبيرة من كبار العملاء إلى العملاء من القرى الأكثر احتياجاً دون وضوح العلاقة أو الغرض، وتحويلات بمبالغ كبيرة أو بمبالغ صغيرة ومتكررة من شركات المدفوعات الإلكترونية بالخارج أو الشركات التي تشتهر بالتعامل في العملات الافتراضية.
3- عمليات تمويل التجارة
وتتضمن مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ شحن سلع أو بضائع إلى أو من الدول عالية المخاطر التي يصدر بها بيانات من مجموعة العمل المالي أو أية دول أخرى يتم تحديدها ويتم موافاة البنك بها بشكل رسمي سواء من البنك المركزي أو الوحدة، بجانب وجود تضارب بين وصف أو قيمة السلع أو البضائع الواردة بنموذج طلب فتح الاعتماد المستندي أو مستندات التحصيل عن الواردة بالفاتورة أو بوليصة الشحن دون الوقوف على مبررات مقبولة ومدعومة بمستندات.
وقد تظهر مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ في اختلاف قيمة السلع أو البضائع الواردة في الفاتورة بشكل كبير بالزيادة أو النقصان عن القيمة الحقيقية لها، وتقديم مستندات متعلقة بعملية تمويل تجارة لا تتناسب مع المعلومات المتوفرة عن العميل ونشاطه، على سبيل المثال استخدام نماذج مبسطة غير رسمية مما يوحي أن عملية الاستيراد أو التصدير وهمية، وتقديم مستندات متعلقة بعملية تمويل تجارة يشتبه في أنها مزورة أو تتضمن معلومات غير دقيقة أو مضللة أو يبدو أنه قد تم تقديمها ورفضها سابقاً.
اتحاد المصارف العربية: المؤسسات المالية والبنوك الأكثر استهدافاً لغاسلي الأموال
وتتضمن عمليات استيراد أو تصدير بضاعة لا يتماشى حجمها أو نوعها أو قيمتها مع طبيعة وحجم نشاط العميل، وستيراد أو تصدير بضائع يتبين من فحص العمليات والمستندات المتعلقة بها أن هذه البضائع لا تخص العميل دون وجود مبرر واضح، وزيادة نشاط عمليات الاستيراد والتصدير لإحدى الشركات بصورة لا تتناسب مع موسمية نشاط الشركة أو التجارة التي تعمل بها، وتعدد فتح اعتمادات مستندية أو التعامل من خلال مستندات التحصيل أو اصدار خطابات ضمان بما لا يتناسب ب مع حجم نشاط العميل، بالإضافة إلي تمديد أو تعديل شروط الاعتماد المستندي أكثر من مرة دون مبرر.
واشتمال الاعتماد المستندي أو مستندات التحصيل على شروط معقدة أو شروط دفع غير عادية أو الدفع لصالح أطراف أخرى ليس لها علاقة واضحة بالعملية الاستيرادية، أو بدون سبب واضح، وطلب العميل دون مبرر واضح تعديل اسم المستفيد من الاعتماد المستندي أو مستندات التحصيل قبل الدفع، وفتح اعتمادات مستندية أو اصدار خطابات ضمان مقابل ضمانات مالية لا تتناسب مع حجم نشاط العميل وسابقة تعاملاته مع البنك.
وتتضمن مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ أن يتم السداد في حلقات دائرية بحيث تعود الأموال مرة أخرى للشركة منشئة المعاملة عن طريق عمليات استيراد وتصدير تبدو وهمية، وطلب المستفيد تسييل خطابات ضمان بعد فترة قصيرة من إصدارها من قبل البنك دون مبرر واضح، مع عدم اكتراث العميل بتكلفة عمليات تمويل التجارة من عمولات أو مصروفات أو رسوم.
4- الائتمان
وتشمل مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ طلب العميل الاقتراض بضمان أصول مملوكة لآخرين، أو تقديم ضمانات إضافية بأسمائهم، مع عدم وجود صلة واضحة تربطهم بالعميل أو عدم تناسب حجم تلك الأصول مع الوضع المالي للعميل، والحصول على تسهيلات ائتمانية مقابل ضمانات من بنك يعمل خارج البلاد بـدون سبب واضح لذلك، وطلب العميل المقترض سرعة تحويل مبلغ القرض إلى بنوك أخرى، دون وضـوح الغرض من ذلك، بجانب السداد المبكر بصورة غير متوقعة للمديونيات من قبل العميل أو أطراف أخرى، خاصة بالنسبة.للعملاء المتعثرين.
5- استخدام أدوات الدفع الالكترونية بما يشمل البطاقات المصرفية والمحافظ الالكتروني
وتتضمن مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ استخدام العميل لأداة الدفع الالكتروني الخاصة به لإصدار أو تلقي تحويلات متكررة إلى أو من طرف أو أطراف مختلفة لا تربطها علاقة واضحة بالعميل دون وجود مبرر واضح، والاستخدام الكثيف لأدوات الدفع الالكترونية بشكل لا يتناسب مع نمط التعامل السابق أو المعلومات.المتوافرة عن العميل، بجانب الاستخدام المتكرر غير المتوقع لأداة الدفع الالكترونية في منطقة جغرافية بعيدة عن محل إقامة العميل أو في دولة مرتفعة المخاطر.
كما تشمل مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ الاستخدام المتكرر غير المتوقع لأداة الدفع الالكترونية في عمليات الشراء أو السحب النقدي في مناطق جغرافية تشتهر بجرائم معينة أو بصورة لا تتناسب مع المعلومات المتوافرة عن العميل، والعمليات المتبادلة المتكررة غير المبررة بواسطة أدوات الدفع الالكترونية من قبل عملاء مقيمين أو عاملين في أماكن قريبة من نقاط العبور الحدودية أو الأماكن التي تشتهر بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أو أية جريمة أخرى، مع تكرار تغذية حسابات بطاقات الائتمان بمبالغ تفوق الرصيد المستخدم أو الحد الائتماني الممنوح للعميل دون مبرر لذلك.
«المركزي» يوجه بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين والمنشآت
وتتضمن مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ استخدام أدوات الدفع الالكترونية في عمليات الدفع الموجهة للشركات أو المواقع التي تشتهر بالتعامل في العملات الافتراضية، وتكرار قيام العميل باستخدام كامل حد البطاقة الائتمانية، ثم القيام بالسداد الكامل للرصيد المدين بما لا يتناسب مع المعلومات المتوافرة عن العميل، وتكرار قيام العميل باستخدام كامل حد البطاقة الائتمانية، ثم القيام بالسداد الكامل للرصيد المدين بما لا يتناسب مع المعلومات المتوافرة عن العميل، وتكرار سحب الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي أو الشهري المقرر للبطاقات الائتمانية دون مبرر واضح.
6- أنماط التعامل على الحسابات
كما تتضمن مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ التعاملات بمبالغ كبيرة ومتكررة بشكل غير مبرر على حسابات الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الطبي وكذا المراكز الطبية والمستشفيات والتي لا تتناسب مع طبيعة النشاط أو سنوات الخبرة الفعلية بما يوحي بوجود اشتباه ارتكاب جريمة تجارة الأعضاء، والقيام بعمليات متعددة من حساب العميل بالبنك إلى حسابات بذات البنك أو لبنوك أخرى، بحيث تعود الأموال مرة أخرى إلى الحساب الذي بدأت منه العمليات.
وتشمل مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ تقديم شيكات للتحصيل بمبالغ كبيرة بما لا يتناسب مع المعلومات المتوافرة عن العميل، ودون وجود علاقة واضحة بين المستفيد والساحب أو المظهر للشيك، وتقارب الحركات الدائنة والمدينة التي تتم على نفس الحسـاب خلال فترات زمنية قصيرة دون مبرر واضح، ووجود تعاملات على الحسابات الشخصية لأغراض تجارية، مع مراعاة طبيعة حساب النشاط الاقتصادي، وزيادة كبيرة في حجم التعاملات بصورة غير عادية مقارنة بالحركة التاريخية على الحساب أو أية تفاصيل أخرى تتعلق بتلك التعاملات، واستخدام عدة عملاء ذات البيانات الشخصية مثل "أرقام الهواتف –العناوين" في العمليات دون مبرر لذلك، ومحاولة العميل التحايل على التعليمات أو القوانين عند تنفيذه للمعاملات.
الإستثمار العقارى وتجارة السيارات أبرز حيل تجار المخدرات لغسل الأموال المشبوهة
وتتضمن مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ عملیات مالية تتم إضافتها لحساب العميل بغرض تبرعات دون الحصول على التراخيص اللازمة، وحدوث تغير جوهري في طريقة وطبيعة وحجم تعاملات العميل بما لا يتناسب مع المعلومات المتوفرة عن العميل دون وجود مبرر، وقيام العميل بإدارة عدة حسابات بموجب توكيلات ممنوحة له من أشخاص لا تربطهم به علاقة واضحة.
7- خدمات إيجار الخزائن
وتتضمن مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ قيام العميل أو وكيله بزيارات متكررة أو لفترات طويلة بشكل غير عادي للخزينة الخاصة بالعميل، واحتفاظ العملاء غير المقيمين بمنطقة البنك بخزائن- دون مبرر واضح - خاصة في حالة توافر هذه الخدمة في المناطق التي يقيمون بها، والعملاء الذين يستأجرون العديد من الخزائن، وارتباك العميل عند زيارة الخزينة أو رفضه التوقيع على سجل الزيارات، وتفويض العميل لشخص آخر لا تربطه به علاقة واضحة لاستخدام الخزينة الخاص به، وتعامل الوكيل بشكل مستمر على الخزينة دون حضور العميل نهائيا دون وجود مبرر واضح.
8- مؤشرات أخري
وتشمل مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ العملاء الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية، أو يقدمون معلومات غير صحيحة، سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن العمليات المالية التي ينفذونها، بالاضافة إلي توافر مؤشرات على تقديم العملاء أي مستندات مزورة، والعملاء الذين يهتمون - بصورة غير عادية - بالاستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غير العادية، أو معايير الاشتباه، أو إجراءات الإخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها، و العملاء الذين يتجنبون بشكل مستمر الاتصال بالبنك مباشرة.
ماذا تعني الأموال أو الأصول والأدوات القابلة للتداول وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال؟
وتتضمن مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ التغير المفاجئ في مستوى معيشة أحد العاملين في البنك دون مبرر واضح، وطلب العميل أو من ينوب عنه الغاء العملية عند محاولة الحصول على معلومات بشأنها وذلك بشكل متكرر، والعميل الذي يسيطر عليه شخص آخر لدى حضوره البنك لتنفيذ معاملة، والعميل الذي يقوم بتقديم الهدايا غير المبررة و/أو محاولة تقديم رشاوي لأي من العاملين في البنك، وتكرار معاملات تشير إلى اشتباه بأن العميل يمارس تنظيم مراهنات أو الاتجار في العملات بصورة غير مشروعة.
مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تمويل الإرهاب
وتشمل مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ التعاملات التي تتم إلى أو من أطراف تنتمي لمناطق أو دول تشهد عدم استقرار أمنى أو تلك التي تنتشر فيها العمليات أو الجماعات الإرهابية، والعمليات التي تتم على حساب جهة لا تهدف للربح بما لا يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط الجهة.
وتتضمن مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال؛ حسابات الجمعيات الخيرية المحلية أو الأجنبية والتي تصدر و/أو تستقبل حوالات إلى أو من الخارج خاصة من دول تُصنف بأنها ذات مخاطر مرتفعة، وتحويلات بين حسابات العملاء وحسابات الجمعيات الخيرية دون وجود أي مبرر واضح أو غير متناسبة مع أي من العملاء أو الجمعيات.
