ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم الدرجة الأولى الصادر لصالح، فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بميت غريطة، بالبراءة من تهم عدم إزالة مخالفات البناء من مواطن متعدى ببناء مخالف، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
اقرأ أيضا| الإدارية العليا تحيل موظفا للمعاش اختلس أدوية بـ ٦٠٠ ألف جنيه
حمل الطعن رقم 61052 لسنة 66 ق . عليا ونسبت النيابة الإدارية، أنه خلال شهر ۱۲ عام ۲۰۱۸ بوصفه السابق وبمقر عمله سالف البيان بدائرة محافظة الدقهلية خالف أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها بأن تقاعس عن مجابهة أعمال البناء المخالف المقام من مواطن بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر له بعدم تنفيذ الارتداد من الناحية الغربية بمسافة ٢م x ٩م متعديا على خط التنظيم ولم يتحفظ علي مواد البناء ولم يخطر مهندس التنظيم بالجهة الإدارية ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بميت غريطه بالتعدي.
كما تقاعس عن استكمال الإجراءات من تحرير قرار إزالة للدور الأرضي والقواعد والسملات لذات المواطن بشأن التعدي على خط التنظيم وتقاعس عن مجابهة أعمال أعمدة الأول علوي.
ورأت المحكمة، أن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له، ويكون مسئولًا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له على وجه التحديد، وما اتخذ في شأن كل منها من إجراءات ومطابقة الأعمال للترخيص الصادر عنها والرسومات المرفقة به وخاصة في بداية التنفيذ للتأكد من مطابقة الأعمال لخط البناء سواء كان مصادفًا لحد الطريق أو خط التنظيم أو مرتدًا عن أي منهما وتحديد مسافة الردود إن وجدت.
