السياحة من أهم الموارد الأساسية للدولة، خاصة أن مصر تمتلك من المقومات السياحية والآثار التاريخية التى تجعلها فى مصاف الدول الكبرى على مستوى العالم، ومن الضرورى إعطاء الأولوية للقطاعات التى تساهم فى حل المشاكل التى ظهرت مؤخرا وهى توفير النقد الأجنبى والتى جاءت بسبب الأزمة الاقتصادية.
وأعتقد أن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتى وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولى بتخصيص حوالى 50 مليار جنيه استثمارات لتنمية القطاع السياحى، تعد فرصة كبيرة للمنشآت السياحية والقطاع السياحى ليستعيد مكانته وتعود السياحة لسابق عهدها، كما أنها تدعم الاقتصاد القومى، من خلال زيادة موارد الدولة، خاصة إذا علمنا أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم فى تحقيق ضريبة قيمة مضافة تتراوح بين المليار و 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة «مباشرة وغير مباشرة».
وعلى كل المنشآت السياحية أن تسارع بالاستفادة من المبادرة، والتى تضمنت تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة، بحد أقصى مسموح به لكل شركة مبلغ مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، بشرط التعامل مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة، والتى يبدأ العمل بها من أول يناير وحتى نهاية ديسمبر من العام القادم.
