ارتفاع الأسعار ظاهرة لا تخص مصر وحدها بل إنها تشمل المنطقة العربية والأوروبية أيضا، فالذين يعيشون فى إنجلترا يصرخون من ارتفاع الأسعار أيضا.. عندنا فى مصر حاولت الحكومة أن تفرض رقابة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والضرب من حديد على جشع التجار لكنهم استمروا وكأن التجار الجشعين اجتمعوا على قلب رجل واحد وجعلوا البيت المصرى هدفا لهم فأصبحت ربة البيت تشكو من ارتفاع أسعار البصل والبطاطس والأرز مع أن الحكومة حاولت أن تحل هذه المشكلة فغمرت المجمعات الاستهلاكية بهذه السلع وأصبح المواطن يستطيع أن يحصل على أى كمية منها وبأسعارها الأصلية، وهنا أقترح تشكيل لجان شعبية تشترك فيها ربة البيت المصرى وتكون هذه اللجان بمثابة لجان رقابية لمتابعة الأسعار فى السوق المصرية وتقديم كل من يستغل الفرصة فى رفع الأسعار إلى محافظ الإقليم، وعلى المحافظ أن يكشر عن أنيابه إما بغلق المحل كنوع من أنواع العقاب وتكون عملية الغلق عبرة لكل المخالفين، فالضرب من حديد على أيدى المخالفين أصبح مطلوبا.
غير معقول أن نحمل الدولة فوق طاقتها فالدولة تقوم بتوفير العملة الصعبة لتوفير هذه السلع وخاصة لو كانت مستوردة من الخارج ونحن نعلم أن الدولة تشترى السلع المحلية من المنتجين بأسعار عالية جدا وتضخها فى المجمعات الاستهلاكية بأقل من قيمتها، فالدولة تتحمل العبء الأكبر، معنى الكلام أن العيب فينا وليس فى الحكومة.
أذكر تجربة سيدات المعادى عندما اجتمعت السيدات فى المعادى وأضربن عن شراء اللحوم فأصبحت محلات الجزارة خالية من الزبائن وراح الجزارون يستغيثون بالأهالى ويعرضون اللحوم عليهم بأقل من أسعارها، إن مقاطعة اللحوم أثمرت عن طرق حضارية فى عقاب الاستغلال لو تكررت هذه التجربة فى عدد من المحافظات لاختفى صداع الشكاوى من ارتفاع الأسعار.
